آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ينتظر عدد كبير من ملاك ومستأجري العقارات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؛ للوصول إلى حلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» وتتناسب معهم، لذلك آخر تطورات قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثير منهم.
قانون الإيجار القديموتعد آخر تطورات قانون الإيجار القديم، ما قاله المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يشهد أحاديث بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات.
وأضاف «شكري» في حديثه عن قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار المجتمعي الخاص بالقانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
مقترح برلماني لحل أزمة قانون الإيجار القديمومن بين آخر تطورات قانون الإيجار القديم، كان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بمقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن قضية الإيجار القديم لا تزال على طاولة لجنة الإسكان داخل المجلس، مضيفًا أنهم بحاجة ماسة إلى فتح الشقق المغلقة الخاصة بالإيجار القديم، من أجل تحقيق انفراجة في السوق العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك النواب ملاك الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم آخر تطورات
إقرأ أيضاً:
قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
شبكة انباء العراق ..
رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل اقرار قانون العفو العام إلى الدورة البرلمانية القادمة، لوجود معوقات سياسية تعترض تمريره.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “ابرز المعوقات التي تواجه اقرار القانون، تتمثل بغياب التوافق السياسي بشأنه”، لافتاً الى “وجود اختلاف على الفقرات والمشمولين بالقانون وتفاصي اخرى منه”.
واضاف، أن “مناقشة القانون وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”، مشيراً الى ان “عدم وجود رئيس جديد لمجلس النواب، اثر على مناقشة وتمرير هذا القانون”.
واردف الحمامي، أن “اللجنة القانونية، قدمت طلباً قبل فترة الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، الا ان ذلك لم يحصل بسبب الخلافات السياسية”.
وتابع، أن “تعديل القانون، من حيث القراءة والمناقشة والتصويت سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، ومن الممكن ان يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي بشأنه”.
user