توفيق الأوضاع وإجراءات المفوضية.. خطوات تؤرق مضاجع السودانيين بمصر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يبحث الكثير من السودانيين الموجودين بالأراضي المصرية عن خطوات توفيق الأوضاع أو إجراءات التقدم بطلب لدى المفوضية لالتماس اللجوء.
التغيير ــ القاهرة
ويتساءل بعض السودانيين الذين دخلوا بطريقة رسمية عبر التأشيرة وانتهت مده اقامتهم عن إجراءات توفيق الأوضاع فيما يبحث البعض الآخر عن إجراءات المفوضية.
ويتخوف المقيمون من تراكم الغرامات الماليه عليهم لا سيما و أن اغلبيتهم لم يجددوا اقامتهم لأشهر أو سنوات.
وقبل تاريخ سريان الغرامات يمكن للذين دخلوا مصر عبر الطرق الرسمية ولم يجددوا اقامتهم أن يدفع الواحد منهم مبلغ 25 دولاراً نظير تأخير عن السداد لكل شهر وفي حال إنتهاء المده المقررة لتوفيق الأوضاع يعاقب بالغرامة أو السجن إلى حين السداد.
ويجهل الكثير من الموجودين بمصر إجراءات وطبيعة الخطوات التي تتبع في هذه الحالات حيث تمتلئ صفحات السودانيين بفيسبوك وغيرها من المواقع في مصر باستفسارات عن طريقة التقديم ومكان عمل الاجراءات والرسوم المقررة.
ويتبرع بالرد احيانا اشخاص عاشوا التجربه ليقوموا بتقديم النصح وتوضيح الخطوات والتحذير من الاخطاء التي قد يقع فيها البعض. وتقابل الاستفسارات أيضا بالرد من مكاتب محاماة أو قانونيين ومحاميين يعرضون خدماتهم بمقابل مادي وفي بعض الأوقات يتركون عناوينهم و أرقام هواتفهم للمحتاجين مقابل مبلغ مادي نظير الخدمات.
وبين القانونيين والمتطوعين تظهر فئة المحتالين الذين يعرضون خدماتهم مبالغ مقابل مبالغ مالية ليقع الكثير من البسطاء في حبال اغراءاتهم لتوفيق الأوضاع والحصول على اوراق رسمية يتضح لاحقا انها مزوره وتتسبب لحاملهاا في اشكالات قانونية معقدة.
ويلزم فئة من القادمين إلى مصر منازلهم ولا يخرجون إلا لأماكن الخدمات القريبة مضطرين خوفا من القبض عليهم بسبب وضعهم غير القانوني.
أما البعض الآخر فيعيش حياة طبيعية رغم عدم امتلاكهم لوراق رسميه ويتجولون بحرية في الأسواق و يملك بعضهم محلات تجارية صغيرة او كبيرك او يعملون في المصانع وغيرها.
ويكثر الجدل حول اهميه الرسالة الواردة من المفوضيه في حال حجز موعد لالتماس اللجوء إذا ما كانت هذه الرسالة تقنن الوضع قانونيا أم لا.
وتمتلئ صفحات مواقع التواصل باستفسارات للقانونيين ومكاتب المحاماة عن جدوى الكرت الأبيض والكرت الأصفر ومدى حمايته لصاحبه قانونيا. ويفضل للمتقدمين لطلب اللجوء الذهاب بأنفسهم لمباني المفوضية في المحافظات المختلفة ويفضل بعضهم وكيل شخصي للتسجيل عبر رقم الهاتف مقابل مبلغ معقول لا يتعدى 300 جنيه مصري في حال كان موعد المقابلة بعيدا ويحصل آخرون في المفوضية على تواريخ قريبه نوعا ما ولكن يدفع اللاجئ والمتقدم بطلب اللجوء مبلغا أكبر .
وفي سياق متصل يجد السوداني الموجود في مصر نفسه وأسرته في حاله مستمرة من التردد على مباني المفوضية والسفارة السودانيه ومباني الرقم الوطني والجوازات وسط شكاوى من بيروقراطية الإجراءات.
وظهر أكثر من إعلان منسوب للسفارة السودانية بالقاهرة أعيد نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن رحلات عوده طوعية بالباصات عن طريق السفارة غير ان الامر لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة