المدير الإقليمي لـ«أوبر مصر» أمام «النواب» اليوم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا بشأن حسم ملف الأمان والحماية بوسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي، ومناقشة حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر، وممثلي وزارة النقل والشركات الأخرى العاملة بالنقل الذكي في مصر.
وقال رئيس اللجنة في تصريح لـ«الوطن» إن عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن منظومة النقل الذكي، آخرها ما تقدم به النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التي تقدمت قبل أيام بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة جرائم تطبيقات النقل الذكي في مصر في الآونة الأخيرة.
قانون تنظيم خدمات النقل الذكيواقترح النواب في طلبات الإحاطة استخدام كاميرات مراقبة بالسيارات، وإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018، والذي لا يتضمن أي شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات وتعديل القانون باضافة شروط وضوابط جديدة، وإنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة على أعمال شركات النقل الذكي على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربطها بوزارة الداخلية، وأجهزة تتبع GBS.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب أوبر البرلمان مجلس النواب النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الفيومي: الشاغل الأساسي للجنة الإسكان بمجلس النواب محدودو الدخل
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لا تسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر، بل إلى الاستماع بإنصاف لجميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، مضيفًا: "القانون كان مؤقتًا وصدر في ظروف خاصة، وأنا شخصيًا لم أُكَوِّن رأيًا نهائيًا حتى الآن."
وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المجلس يعمل بمنهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة عادلة ومتزنة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشاغل الأساسي للجنة هو محدودو الدخل، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل