انخفاض الأصول الأجنبية في بنوك تركيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي انخفاضًا بالأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك في تركيا بنحو 3.7 في المئة خلال شهر مارس/آذار، مقارنة بنهاية عام 2023.
وسجل وضع الاستثمار الدولي عجزًا قدره 317.6 مليار دولار في مارس/آذار.
وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى تراجع الأصول الأجنبية في قطاع البنوك إلى 317 مليار دولار (3.
وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي، الذي يعبر عن الفارق بين الأصول الأجنبية لـ تركيا والتزاماتها في الخارج، سالب 317.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار هذا العام بعدما بلغ سالب 284.7 مليار دولار نهاية عام 2023.
ووفق بيانات البنك المركزي التركي عن وضع الاستثمار الدولي:
– انخفض بند الأصول الاحتياطية بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 إلى 123.1 مليار دولار، وارتفع بند الاستثمارات الأخرى بنسبة 3 في المئة إلى 127.2 مليار دولار.
– ارتفعت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 7.7 في المئة لتصل إلى 50.2 مليار دولار أمريكي.
– زادت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 11.0 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ووصلت إلى 175.9 مليار دولار مع تأثير التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
– ارتفعت استثمارات المحفظة بنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى 102.8 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
– ارتفع إجمالي سندات المقيمين بالخارج بنسبة 15.4 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 إلى 34.1 مليار دولار، انخفض إجمالي سندات الدين المحلي الحكومية المملوك للمقيمين بالخارج بنسبة 9.5 في المئة إلى 2.4 مليار دولار، وارتفع مخزون سندات الخزانة (بعد خصم إجمالي السندات الذي اشتراه السكان المحليون) بنسبة 1.4 في المئة إلى 43.1 مليار دولار.
– خلال الفترة عينها، انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ووصلت إلى 356.0 مليار دولار.
– تراجع الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب في البنوك المحلية بنسبة 3.2 في المئة لتصل إلى 41.8 مليار دولار، وارتفعت الودائع بالليرة التركية بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
– ارتفع إجمالي رصيد القروض للبنوك بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 62.9 مليار دولار أمريكي.
– تراجع إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.4 في المئة إلى 99.7 مليار دولار
Tags: أخبار تركيااقتصاد تركياالأصول الأجنبية لتركياالبنك المركزي التركيتركيا
ذات صلة آخر الأخبار هل التقطت المسيرة أكينجي مواقع الصواريخ الإيرانية؟ 20/05/2024 آخر الأخبار اعتقال 40 من مهربي المهاجرين في تركيا 20/05/2024 آخر الأخبار خبير اقتصادي تركي يحذر من زيادات ضريبية خطيرة للغاية 20/05/2024 آخر الأخبار رسالة تعزية من أردوغان في وفاة رئيس إيران: سنقف إلى جانبكم! 20/05/2024 آخر الأخبار الحزب الكردي ينظم زيارة لسجن صلاح الدين دميرطاش 20/05/2024 آخر الأخبار 5 أحزاب سياسية في تركيا تشكل تحالف التحرير 20/05/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 انخفاض الأصول الأجنبية في بنوك تركيا 20/05/2024 هل التقطت المسيرة أكينجي مواقع الصواريخ الإيرانية؟ 20/05/2024 رويترز: إسرائيل قد لا يكون لها علاقة بحادث الرئيس الإيراني 20/05/2024 وظائف البعثة الدبلوماسية في القانون 20/05/2024 Recent News انخفاض الأصول الأجنبية في بنوك تركيا 20/05/2024 هل التقطت المسيرة أكينجي مواقع الصواريخ الإيرانية؟ 20/05/2024 رويترز: إسرائيل قد لا يكون لها علاقة بحادث الرئيس الإيراني 20/05/2024 وظائف البعثة الدبلوماسية في القانون 20/05/2024 انخفاض الأصول الأجنبية في بنوك تركيا 20/05/2024 هل التقطت المسيرة أكينجي مواقع الصواريخ الإيرانية؟ 20/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة