افتتاح حاضنة أعمال مسندم وتنظم حديث ريادة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضنة أعمال مسندم التي تشرف عليها إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبحضور معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم و سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتحتضن حاضنة أعمال مسندم 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتركز على القطاعات ذات الميزة النسبية لمحافظة مسندم وبحكم موقعها الاستراتيجي والحيوي، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية متفردة.
ترويج وتسويق
وأوضح مانع بن عبدالله الشحي مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، أن حاضنة أعمال مسندم بولاية خصب توفر مساحات ومكاتبَ عمل مشتركة للمشاريع والمؤسسات المحتضنة، بالإضافة إلى توفير الموارد والخدمات اللازمة لتأسيس ونمو المشروع التجاري مع تقديم الاستشارات والتوجيه والتدريب وتسويق وترويج الخدمات التي تقدمها المؤسسات المحتضنة.
وأشار مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم إلى أن الحاضنة تهدف لاستقطاب ودعم الشباب من رواد الأعمال والمبتكرين في المحافظة لإيجاد بيئة معرفية تكاملية وجاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعظيم القيمة المحلية المضافة والاستفادة من مقومات المحافظة.
وتضمن افتتاح الحاضنة جولة في مرافق الحاضنة والاطلاع على سير حلقة عمل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تنفذ بالتزامن مع افتتاح الحاضنة وعرض تقديمي حول التوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأبرز برامجها ومبادراتها المنفذة.
وأضاف مانع الشحي، إن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم قد نفذت في خلال الشهر الجاري حلقة عمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حول خدمات حاضنات ومراكز ريادة الأعمال بخصب بحضور عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ناقشت ناقشت أهمية مراكز وحاضنات الأعمال، كبنية أساسية تقدم خدمات متعددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال و تكمن أهميتها في أنها بيئة مثالية لتطوير الأعمال وتعزيز النشاط التجاري وتتركز هذه الأهمية في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح المبادرة لدى مختلف شرائح المجتمع ودعم الراغبين في تطوير مشاريعهم القائمة من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.
قصص نجاح
كما نظمت الهيئة جلسة حديث ريادة امتدادا لسلسلة متواصلة لهذه الجلسات سبق تنفيذها في كل من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية، وتعد جلسات حديث ريادة مساحة تفاعلية لاطلاع رواد الأعمال على التجارب المختلفة وقصص النجاح والفشل وتشجيعهم للاستمرار واستدامة مشاريعهم ومبادراتهم والاستفادة من التجارب السابقة لرواد الأعمال وتسليط الضوء على التحديات التي واجهتهم وطرق معالجتها، وتوفير منصة حوار مفتوحة لتبادل الأفكار بين الشباب وأصحاب الأفكار الملهمة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والخبراء في مختلف المجالات، وتقديم دروس مثرية من الاستشارات والنصائح القيمة التي ترفع من همم الشباب الطموحين في مسيرة حياتهم، وتطرق المشاركون في الجلسات إلى عرض تجاربهم الخاصة وأثرها على كافة جوانب حياتهم ومسيرتهم الريادية.
الجلسة الحوارية
و تناولت الجلسة الحوارية تجارب المتحدثين ومحطاتهم لبناء مشروعاتهم والتحديات التي واجهتهم خلال مختلف مراحل مشروعاتهم وشارك في الجلسة كل من: عبد الله بن محمد الشحي مؤسس ورئيس تنفيذي لمؤسسة أركان للبحث والتطوير والابتكار (أرضك)، وعمر بن علي الشحي صاحب مشروع لاتـستي كافيه في منطقة خور قدى بولاية خصب، ومزنة الفليتية صاحبة أول مركز لياقة بدنية خاص بالنساء في محافظة مسندم، زيارات ميدانية
لقاءات مباشرة
وزارت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسندم، حيث شملت الزيارات كلا من: مشروع مدائن الخليج المتخصص في صناعة الأثاث بالتقنيات الحديثة ومحل الأنين للحلويات والزهور ومشروع لاتستي كافيه - كما زارت سعادة رئيسة الهيئة المنطقة الصناعية، بحضور المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية " مدائن "، وميناء خصب لتعزيز أوجه التعاون، واستكشاف الفرص المتاحة لرواد الأعمال في المحافظة.
الجدير بالذكر، إن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على عقد لقاءات مباشرة مع رواد الأعمال والشباب والمبتكرين في مختلف محافظات سلطنة عمان لاستعراض جهود الهيئة وخططها وتوجهاتها، وترسيخ نهج التواصل والاستماع للتحديات التي تواجه رواد الأعمال ووضع برامج ومبادرات وحلول مشتركة ممكنة لرواد الأعمال تسهم في مواجهة التحديات المختلفة، واستدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟