نقابةالسناباب للأساتذة الجامعيين تشيد بانجازات الرئيس تبون
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين أن رقمنة قطاع التعليم العالي تتجلى في المنصات الرقمية (قرابة 60 منصة رقمية) التي تم إطلاقها والتي تعنى بشأن الاستاذ و الموظف و الطالب على حد سواء. والتي كان لها بالغ الأثر في تحسين الخدمات و تسهيلها بل اعتبرت نقلة نوعية رائدة و نموذج يقتدى به في تسيير باقي القطاعات.
كما اعتبرت النقابة أن قرار الرئيس الشجاع والفريد من نوعه بتوظيف. أكثر من 12 ألف أستاذ جامعي و استشفائيين جامعيين. و باحثين دائمين من بينهم 8000 آلاف خاص بدكاترة البطالين والذي نعتبره قرارا ايجابيا. يدعم عملية تأطير الطلبة في انتظار النظر إلى الفئة الأخرى من الدكاترة الأجراء.
ولقد أولى الرئيس أهمية بالغة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويتجلى ذلك من خلال الميزانية الضخمة. المرصودة للقطاع والتي تمكنه من خلق الثروة وإعلان الثورة عن النهج التقليدي القديم من خلال بلوغ عدد معتبر من المؤسسات الناشئة. والولوج إلى عالم المقاولتية وإبرام العديد من الاتفاقيات مع عديد القطاعات الأخرى. وخصوصاً وزارة إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة. و المؤسسات المصغرة.
و في ذات السياق تضيف النقابة “نشيد بقرار الرئيس القاضي برفع قيمة المنحة للطالب الجامعي والتي تضمن ديمومة الطابع الإجتماعي. وسياسية حماية طالب العلم من الضغوطات المالية والاجتماعية المنتهجة في القطاع والتي تتجلى في مجانية التعليم والرمزية. مقابل خدمات الإيواء والإطعام و النقل وحتى الإستفادة من البرامج الرياضية والثقافية.
ولقد شهدت الجامعة الجزائرية في ظل السياسة الجديدةالرئيس عبد المجيد تبون قفزة نوعية تضمن لها الانفتاح. على العالم من خلال تبنيها التدريس باللغة الانجليزية. الأمر الذي تجسد في منح فرص التكوين للأساتذة. و كذا طلبة الدكتوراه في مجال اللغة الإنجليزية و هذا ما يعزز قرارات. الرئيس بشأن التخلي تدريجيا عن اللغة الفرنسية. ضمانا لمرئية عالمية تمنح لجامعاتنا مكانة أرقى وشأنا أعلى.
واضافت ان الرئيس إهتم بالتعليم العالي و جودته و الذي أصبح أمرا ضروريا لا مفر منه حيث أسدى تعليمات بخصوص إستقطاب الأدمغة المهاجرة. و إيلائها بالغ الأهمية للنخب و متطلباتها فأمر باستحداث العديد من المدارس العليا. على غرار المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي وكذا الرياضيات و تكنولجيا النانو والإنظمة. المسيرة و التي أصبحت تستقطب النوابغ و الطلبة المميزين كما حث على استحداث مدارس أخرى كالمدرسة العليا للأمن السيبراني و التي ستدشن قريبا من طرف الرئيس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية