الإعمار تعلن إعداد هيكلية مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي وتوضح واجباته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الاثنين، عن إعداد الهيكلية الكاملة لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي المعني ضمن واجباته بتحديد العائدية والاستخدام للمشاريع المستقبلية، فيما أشارت إلى إنجاز الكشوفات الخاصة لتحديد المبالغ والاحتياجات المطلوبة لإنشاء المركز.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على التوصية المقدمة من وزارة الإعمار والإسكان، فقد أقر مجلس الوزراء القرار رقم 24054 لسنة 2024 بأن تتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس والعمل لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي في العراق"، مبينا، أن "العمل يجري حاليا من قبل الوزارة وتحديدا الهيئة العامة للمساحة بتجهيز بناية مخصصة لذلك".
وأضاف، أن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإعمار قامت بإعداد هيكلية كاملة وتم تحديد المتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء المركز واختيار أحد المواقع المناسبة التابعة لوزارة الموارد المائية لتكون مقرا له"، لافتا إلى "إعداد كشوفات تضمنت كلف المبالغ المطلوبة لتحديد الاحتياجات المطلوبة من ناحية الخدمات والأعمال والتأهيل للبناية فضلا عن المبالغ المطلوبة لتوفير البرامجيات والأنظمة الحديثة وما تحتاجه من تحديثات وكذلك تدريب العاملين عليها".
وكان وزير الإعمار بنكين ريكاني أكد في وقت سابق، أن "مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام، وسيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية أو تخطيطية وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش