الإعمار تعلن إعداد هيكلية مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي وتوضح واجباته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الاثنين، عن إعداد الهيكلية الكاملة لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي المعني ضمن واجباته بتحديد العائدية والاستخدام للمشاريع المستقبلية، فيما أشارت إلى إنجاز الكشوفات الخاصة لتحديد المبالغ والاحتياجات المطلوبة لإنشاء المركز.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على التوصية المقدمة من وزارة الإعمار والإسكان، فقد أقر مجلس الوزراء القرار رقم 24054 لسنة 2024 بأن تتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس والعمل لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي في العراق"، مبينا، أن "العمل يجري حاليا من قبل الوزارة وتحديدا الهيئة العامة للمساحة بتجهيز بناية مخصصة لذلك".
وأضاف، أن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإعمار قامت بإعداد هيكلية كاملة وتم تحديد المتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء المركز واختيار أحد المواقع المناسبة التابعة لوزارة الموارد المائية لتكون مقرا له"، لافتا إلى "إعداد كشوفات تضمنت كلف المبالغ المطلوبة لتحديد الاحتياجات المطلوبة من ناحية الخدمات والأعمال والتأهيل للبناية فضلا عن المبالغ المطلوبة لتوفير البرامجيات والأنظمة الحديثة وما تحتاجه من تحديثات وكذلك تدريب العاملين عليها".
وكان وزير الإعمار بنكين ريكاني أكد في وقت سابق، أن "مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام، وسيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية أو تخطيطية وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.
وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، لافتًا إلى اعتماد برامج حماية تتيح للمنتج المحلي تلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز واسعة ويمنح حماية خاصة للمنتجات الوطنية، مؤكدًا أن السلع المشمولة بالقرار تُنتج محليًا وتغطي احتياجات السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه نهائيًا بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.
كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟