وزيرة التعاون الدولي تدعو القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية بمنصة "حافز"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في السوق المحلية للاطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتكون المنصة التي تربط بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل: الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة في إفريقيا»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact)، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.
وذكرت أن أهم ما يميز منصة «حَافِز»، أنها تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث معدلات الفائدة، وفترات السماح والسداد للتمويلات، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من شركاء التنمية تتضمن مكونات للمنح لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص http://privatesector.moic.gov.eg، وهي منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود الاستدامة من خلال ترسيخ نهج متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة الوثيقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تقوم الحكومات فيه بوضع السياسات المحفزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتم إقرار التشريعات والإصلاحات التي تعزز الاستدامة في الأسواق.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين شركاء التنمية ومختلف الأطراف الوطنية وشركات القطاع الخاص لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، تقوم على 3 معايير رئيسية مشتركة في كافة الاستراتيجيات أولها الشمول لمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وثالثًا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص بتلك المحاوربالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG يعزز قدرته على الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات التي تتيحها المؤسسات الدولية في مصر.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية تعد من أعقد التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، حيث أن الموارد المتاحة لم تعد كافة لتلبية الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن الموارد المتاحة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تعد من بين أهم الموارد المتاحة لسد تلك الفجوة، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التمويلات والاستثمارات بما يتيح المزيد من الموارد لتحقيق التنمية.
وتطرقت إلى الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر حيث ساهمت المؤسسات الدولية في تمكين القطاع الخاص من إصدار أول سندات خضراء، وتعزيز جهود التحول الأخضر من خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي، وإتاحة استثمارات وتمويلات بنحو 10.7 مليار دولار منذ 2020 حتى الآن.
وتحدث في الجلسة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيثم المعاييرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، والدكتورة غادة قنديل، ممثل بي إن واي ميلون بنك، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور شريف الخولي، الشريك المؤسس لشركة أكتيس للاستثمار المباشر، ورائد الأعمال أحمد وادي، مؤسس شركة ماني فيلوز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم، عن فتح باب التقدّم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات والارتقاء بجودة خدماتها بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الحفني أن تطوير المطار يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير مطار الغردقة الدولي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.
كما أكد الحفني أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير المطارات المصرية وتحديثها، باعتبار قطاع الطيران المدني عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة، مما يعكس النمو المتسارع في حركة السفر والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.
وسجّل مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث استقبل خلال السنة المالية 2024- 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من مطارات الجمهورية كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي، ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، و باعتباره باكورة المطارات المستهدفة ضمن برنامج الشراكات الجديد.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يبحث مع مؤسسة IFC موقف طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
أيام.. "إيديكس"
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص