دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في السوق المحلية للاطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتكون المنصة التي تربط بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل: الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة في إفريقيا»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact)، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.

وذكرت أن أهم ما يميز منصة «حَافِز»، أنها تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث معدلات الفائدة، وفترات السماح والسداد للتمويلات، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من شركاء التنمية تتضمن مكونات للمنح لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص http://privatesector.moic.gov.eg، وهي منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود الاستدامة من خلال ترسيخ نهج متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة الوثيقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تقوم الحكومات فيه بوضع السياسات المحفزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتم إقرار التشريعات والإصلاحات التي تعزز الاستدامة في الأسواق.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين شركاء التنمية ومختلف الأطراف الوطنية وشركات القطاع الخاص لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، تقوم على 3 معايير رئيسية مشتركة في كافة الاستراتيجيات أولها الشمول لمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وثالثًا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص بتلك المحاوربالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG يعزز قدرته على الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات التي تتيحها المؤسسات الدولية في مصر.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية تعد من أعقد التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، حيث أن الموارد المتاحة لم تعد كافة لتلبية الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن الموارد المتاحة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تعد من بين أهم الموارد المتاحة لسد تلك الفجوة، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التمويلات والاستثمارات بما يتيح المزيد من الموارد لتحقيق التنمية.

وتطرقت إلى الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر حيث ساهمت المؤسسات الدولية في تمكين القطاع الخاص من إصدار أول سندات خضراء، وتعزيز جهود التحول الأخضر من خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي، وإتاحة استثمارات وتمويلات بنحو 10.7 مليار دولار منذ 2020 حتى الآن.

وتحدث في الجلسة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيثم المعاييرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، والدكتورة غادة قنديل، ممثل بي إن واي ميلون بنك، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور شريف الخولي، الشريك المؤسس لشركة أكتيس للاستثمار المباشر، ورائد الأعمال أحمد وادي، مؤسس شركة ماني فيلوز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إستونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، إستونيا وليتوانيا وكرواتيا، للانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدتها الوزيرة الفلسطينية مع وفود من إستونيا وليتوانيا وكرواتيا، على هامش المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك.

وأشادت فارسين شاهين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بمشاركة الوفود في مؤتمر حل الدولتين، وأبرزت الزخم السياسي غير المسبوق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وتطبيق حل الدولتين القائم على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة فرض إجراءات تشمل العقوبات، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع سلطات الاحتلال، والامتناع عن تزويدها بالأسلحة.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتابع مع مبعوث الرئيس الأمريكي مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وزيرة التضامن تكشف حجم المساعدات التي قدمتها مصر لـ غزة خلال 4 أيام

استشهاد 7 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية فى قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميدانى على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميدانى على 5مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام
  • وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
  • وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو 3 دول للاعتراف بـ فلسطين ودعم حل الدولتين
  • وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إستونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين
  • وزيرة التضامن تكشف حجم المساعدات التي قدمتها مصر لـ غزة خلال 4 أيام
  • وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
  • قسام لـ سانا: نأمل أن يُسهم هذا التعاون في رفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، في إطار رؤية الهيئة حتى عام 2030