هيئة الاتصالات تعلن ضوابط جديدة لبيع وتداول الأجهزة السلكية واللاسلكية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
صوت مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، على تعديل ضوابط بيع وتداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وخلال الجلسة الدورية التي عقدها المجلس برئاسة بسام الزيدي وبحضور أعضاء مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، تم مناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة".
وأشار البيان الى، ان "هذه الضوابط تنظم استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي من ضمنها منع استخدام هذه الاجهزة إلا من قبل الجهات التي لديها موافقات أصولية مستحصلة من هيئة الإعلام والاتصالات".
وأضاف "فيما رخصت هيئة الإعلام والاتصالات عدد من الشركات والمكاتب المصنفة التي يحق لها استيراد وبيع وتداول هذه الأجهزة من خلال استحصال الموافقات الأمنية وفقاً لضوابط الهيئة".
ولفت البيان الى، ان "تطبيق هذه الضوابط تتم بالتعاون مع وزارة التجارة و وزارة المالية و المؤسسات الأمنية المعنية بتداول هذه الأجهزة التي تقوم بموجبها بتحديد الجهات التي تستعمل أو تتداول بالأجهزة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، ومن بينها أربع مدن حصلت على الإجازات الاستثمارية حتى الآن، وهي: علي الوردي والجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات السكنية.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة