رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تؤكد رفع الوعي أهم خطط الحكومة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال اللقاء استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،بمكتبه، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكافة فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة " الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص" في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية وحل مشكلات المجتمع السكندري.
وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر .
وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
وخلال اللقاء، تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.
جاء ذلك بحضور، راجيف وادواني مستشار السفير للشؤون الاقتصادية، وكاثرين ويمز مسؤول اقتصادي، ولينا البيري الموظف المحلي للشؤون الاقتصادية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟