كوبا: على الولايات المتحدة إخراجنا من قائمة الدول التي يُزعم أنها “ترعى الإرهاب”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
استنكرت كوبا وضع الولايات المتحدة اسمها ضمن قائمة الدول، التي يُزعم أنها “ترعى الإرهاب”، قائلةً إنها “قائمة أحادية الجانب، ولا أساس لها من الصحة”.
ووفق بيان للخارجية الكوبية، فإن “الهدف الوحيد لهذه القائمة هو تشويه سمعة دول ذات سيادة، واتخاذها ذريعة لفرض عقوبات اقتصادية قسرية عليها، كتلك التي فُرضت على كوبا، بلا رحمة”.
وأكدت أن مطالبة الحكومة الأمريكية بتعديلها “لا تزال قائمة، بحزم وتكرار”، ليس فقط من جانب الشعب الكوبي وعدد من الحكومات، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بل أيضاً من جانب المنظمات السياسية والاجتماعية والدينية في الولايات المتحدة.
وشدّدت الخارجية الكوبية على أن “الحقيقة الواضحة والمطلقة هي أن كوبا لا ترعى الإرهاب، بل كانت ضحية له، بما في ذلك إرهاب الدولة”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تدرك تماماً “مدى الضرر الكبير الذي تُلحقه العقوبات والإجراءات، والأثر الترهيبي الذي يلحق بالاقتصاد الكوبي”، والذي يؤثر تلقائياً في أي دولة يتم إدراجها في مثل هذه القائمة، “بغض النظر عن الحقيقة”.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد أن كوبا تتعاون بصورة كاملة مع الولايات المتحدة، كما تفعل ذلك مع المجتمع الدولي بأسره أيضاً.
وأبقت وزارة الخارجية الأمريكية على اسم جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول “الراعية للإرهاب”، وتم رفعه فقط من قائمة الدول التي لا تتعاون مع الجهود الأمريكية للقضاء على الإرهاب، بصورة كاملة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية.
يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد لدعم جهود إعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب.
وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع.
تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة.