"لن يكون من خلال الاقتراض".. أبرز تصريحات "وزير المالية" بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:
-هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
-هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة حيال المواطن البسيط وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية.
-فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة الحالية لن يكون من خلال الاقتراض.
-الموازنة العامة للدولة ظلت 4 سنوات من 2018 تحظى بإشادة دولية.
-الاقتصاد المصرى بدأ يسير فى المسار ويرجع للاقتصاد الكلى استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل.
-العلاج على نفقة الدولة ارتفع من 7 لـ 17 مليار جنيه وتكلفة رغيف 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش.
-الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة.
-كان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف فى المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالى أفضل.
-في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.
-كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة.
-مع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.
-هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، وكان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الجلسة العامة وزير المالية الدكتور محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 63.6 % خلال شهر مايو 2025.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن إجمالي عن نمو حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات خلال 2024
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها السنوي عن حجم النشاط المالي غير المصرفي، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.