«المالية»: ضخّ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد معيط، أنّه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وشدد معيط، على حرصو الوزارة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرينوتابع أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه يبدأ صرفها.
سداد متأخرات دعم المصدرينوقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
مبادرة السداد النقدى الفورىوأشارت إلى أنّه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى وزير المالية دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق
أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".
وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".
الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".
وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".
وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".
في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".
الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".