الصين: نأمل في "موضوعية" المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت الخارجية الصينية عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية" بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين اليوم الثلاثاء: "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقفها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون".
ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأشار وانغ إلى أن "الصين لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية"، مضيفا أن بكين تدعم "المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".
والاثنين، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة قادة في حركة "حماس" هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيدوندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين إسرائيل و"حماس"، وهو ما اعتبرته إيطاليا أيضا أمرا "غير مقبول".
من جانبها، أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بكين بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026