أبرزها قانون الانتخابات.. نائب يتحدث عن قوانين مهمة معطلة بسبب التأخير باختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثلاثاء, 21 مايو 2024 1:38 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
cd80e4b6-8274-47ad-a001-eac496cd6402
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتمثيل عادل يواكب التغيرات السكانية
قال محمد ناجي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل استجابة واقعية وضرورية لمتغيرات الساحة السكانية والسياسية في مصر، وتعكس توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابيةأكد ناجي أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا لبيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ يعد تطورا نوعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين المحافظات والمناطق المختلفة، خاصة في ظل النمو السكاني غير المتوازن، وظهور تجمعات سكانية جديدة تستحق أن يكون لها صوت فعّال تحت قبة البرلمان.
وأضاف ناجي أن التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي، لكنها تعيد ضبط ملامحه بما يحقق التوازن بين النظام الفردي والقائمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتفعيل دورها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على خوض المنافسة الانتخابية بشكل حقيقي وفعال.
برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبيةشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، على أن هذه الخطوة تحمل الأحزاب مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، وتفرض عليها مضاعفة الجهد لتأهيل كوادرها وتعميق تواصلها مع الشارع المصري، من أجل بناء برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية ويشارك بجدية في صنع السياسات والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ولقت ناجي إلى أن تحديث النظام الانتخابي هو أحد مفاتيح الإصلاح السياسي في مصر، ويجب أن يصاحبه وعي حزبي وشعبي بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية؛ لضمان تمثيل عادل ومنصف يعبر عن مختلف فئات المجتمع.