المشاط تناقش مع السفير الإيطالي برنامج مبادلة الديون وجهود تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي في القاهرة، عددا من محاور التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، وبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء قرار رفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، خلال وفد أوروبي رفيع المستوى للقاهرة برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع المنعقد في مقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، اتفق الجانبان على تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة، واستعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، المعني بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتفاقيتان الموقعتان مؤخرا مع الصندوق والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل مشروعات متعلقة بالأمن الغذائي.
تطورات في العلاقات المصرية الإيطاليةوأكدت وزيرة التعاون الدولي أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى العاملة في مصر، بهدف زيادة التعاون مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تعاون جديدة.
من جهته، شدد السفير الإيطالي على استعداد حكومته لتعزيز التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات ضمن جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التحول الأخضر مصر وإيطاليا السفير الإيطالي المشاط مبادلة الديون
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 ملايين دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي. كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
من جانبها قالت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، "نؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية طويل الأمد بخلق الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين. وبتمويل قدره 130 مليون دولار من الولايات المتحدة، فإننا نعزز الجهود المصرية لتحقيق حياة ومستقبل أكثر صحة وازدهارًا للأجيال القادمة".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها