مركز البحوث الجنائية يعزز التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية والفساد
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب جهوده في تنمية التعاون الفني الدولي والإقليمي، من خلال مشاركته في اجتماع إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول رفع القدرات البشرية والمؤسساتية في مكافحة الجرائم المالية والفساد، بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وعقد الاجتماع في القاهرة خلال يومي 16 و17 نوفمبر 2025، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن السلطات القضائية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء دوليين.
وأكد الاجتماع أن إطلاق الحقيبة التدريبية سيسهم في تطوير القدرات الوطنية لدول المنطقة على إجراء بحوث وتحقيقات مالية موازية، وجمع وتحليل المعلومات، وتبادلها، واستخدام أدوات التعاون الدولي لكشف شبكات الجريمة المنظمة، وتتبع الأموال غير المشروعة، واسترداد الأصول ومصادرة المتحصَّلات، بما يسهم في تقليل نشاط الجماعات الإجرامية وقطع مصادر تمويلها.
ويُذكر أن المركز يرتبط بتعاون فني مستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مشروعين إقليميين: الأول لمكافحة الفساد والجرائم المالية، والثاني لتعزيز القدرات في شمال أفريقيا للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفقات الهجرة غير القانونية، بموجب الاتفاقيات الموقعة تحت مظلة المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام شمال أفريقيا مركز البحوث الجنائية والتدريب مكتب النائب العام منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال "المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم لإبراز دور سلطنة عُمان في حماية الممتلكات الثقافية وتعزيز مشاركتها الدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدّي لها.
رعى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الممتلكات الثقافية.
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة له: إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التواصل الثقافي إقليميًّا ودوليًّا، والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، ومناقشة أفضل الممارسات والإجراءات والتدابير الاحترازية، واستعراض الجهود المبذولة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتجارب والقصص الناجحة في رد وإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي، والترويج للمقومات السياحية العُمانية.
وأضاف أن حماية التراث الثقافي واجبٌ إنسانيٌّ عالمي، لما تمثله هذه الممتلكات من ذاكرةٍ حضاريةٍ مشتركةٍ، تحفظ تاريخ الشعوب وهويتها وملامحها الأصيلة عبر العصور، ومن هنا جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي انضمت إليها العديد من الدول، مؤكدًا أن سلطنة عُمان من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 1977، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية حماية التراث الثقافي وصونه من العبث والتدمير، وتجسيداً لنهجها الثابت في احترام القوانين الدولية التي تعزز التعاون والتضامن بين الشعوب.
من جانبه أوضح سعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية عالمية مشتركة، وهي تمثل أساسًا للتنوع الثقافي وبناء مجتمعات سلمية وشاملة، وهو التزام راسخ لليونسكو، حيث تزايدت في السنواتِ الأخيرة المخاطرُ المرتبطة بالاتجارِ غيرِ المشروع بالممتلكاتِ الثقافية خاصةً مع تزايد عمليات النزاع المسلح، وضعف التشريعات، والطلب العالمي المتنامي، وسهولة البيع عبر الإنترنت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، كما تستغل شبكات الجريمة المنظمة هذه التجارة لتمويل أنشطتها.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تبنَّت اتفاقيات اليونسكو لتلعب دوراً هاماً في التعاملِ مع هذه التحدياتِ من خلال تعزيز الوعي، وسَنِّ التشريعاتِ المناسبةِ، وإشراكِ أصحابِ الشأنِ الرئيسين في التدابيرِ الوقائيةِ، ومن خلال هذه الجهودِ الشاملةِ فقط يُمكننا خلق إطار مُناسب لحمايةِ التراثِ الثقافي وإرساءِ الحوارِ وتعزيز التعاونِ الإقليمي.
وتزامن مع افتتاح المؤتمر تدشين الدليل الاسترشادي للممتلكات الثقافية المعرضة للاتجار غير المشروع وعرض فيلم مرئي يوضح جهود سلطنة عُمان في مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ويُعرض من خلاله عدد من المقتنيات الأثرية والثقافية التي تم ضبطها في مختلف المنافذ الحدودية، وقطعًا أثرية قام مواطنون بتسليمها لوزارة التراث والسياحة، إلى جانب مقتنيات تمت مصادرتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة منها عقود حجرية وصدفية وعملات فضية ورؤوس رماح من البرونز والنحاس وتماثيل وأختام معدنية تعود إلى العصور القديمة.
وتضمن برنامج المؤتمر تقديم 8 أوراق عمل في عدد من المحاور منها: حماية التراث الثقافي المادي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من منظور الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية والأطر التشريعية لحماية الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها في القوانين الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي المادي، وتحديات وتجارب الدول في استرداد الممتلكات الثقافية لموطنها الأصلي والتثقيف والتوعية المجتمعية التي تعتبر ركيزة الاستدامة في الحماية الثقافية.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026