أستاذ في العلوم السياسية: مذكرة اعتقال نتنياهو ستكون فرصة لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، والذي تقدم به المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، هو نوع من محاولة إحداث توازن في إصدار المذكرات، إذ أصدرت المحكمة فيما سبق مذكرات اعتقال بحق قيادات حماس.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن خطوة طلب إصدار المذكرة بحق نتيناهو ووزير الدفاع الإسرائيلي مذكرة اعتقال جاءت متأخرة، ونأمل أن تكون فرصة لمحاكمة الاحتلال، وتحريك محمكة العدل الدولية في التعجيل بقرارتها لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل كبير، مضيفا أن مذكرة الاعتقال المنتظرة ستقيد حركة نتنياهو، وبالتالي لن يحاول السفر أو الهروب حتى لا يجرى القبض عليه.
حل الدولتينوأكد أن قرار المحكمة الدولية حال صدوره حتى وإن لم ينفذ، سيشكل ضغطا على إسرائيل، خاصة في ظل الانتقادات الدولية التي أدت إلى عزلها مؤخرا، بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت في التراجع عن مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، وبدأت في اتخاذ مواقف داعمة لتنفيذ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة نتيناهو قطاع غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.