محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ697 موظفاً
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 697 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى عن العام المالى 2023 / 2024، إعتباراً من 19 مايو الجاري، ووفقاً للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.
وهنأ الفقي، كل من شملهم القرار، مؤكدا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذا للقانون، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل، مما يساهم فى تحقيق التنمية فى كافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وإلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اللواء طارق الفقي العلاوة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.
ووجه الدكتور خالد عبد الحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
واختُتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟