محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا.. ما أصداء الخطوة الغيابية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بعدما شهدتها عدة دول أوروبية خلال السنوات الماضية، وصلت المحاكمات المدرجة ضمن "الولاية القضائية العالمية" والخاصة برجالات نظام الأسد إلى فرنسا، الثلاثاء، ومن المقرر حسبما يوضح حقوقيون لموقع "الحرة" أن يصدر الحكم النهائي بحق 3 مسؤولين أمنيين يوم الجمعة المقبل، لكنه سيكون "غيابيا".
الرجال الثلاثة هم: علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير.
ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.
وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).
وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه".
وفي توقيت الواقعة حسبما يشرح تقرير لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" كان مازن يشغل منصب المستشار التربوي الأول في المدرسة الفرنسية بدمشق.
ويضيف المركز، الذي يدفع بالقضية منذ سنوات إلى جانب منظمات حقوقية سورية أخرى، أن الأب اقتيد آنذاك إلى "سجن المزة العسكري"، ومنذ ذلك الحين اعتبر مع ابنه باتريك في عداد المختفين قسريا.
ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.
تفاصيل الحكم المرتقبوالمحاكمة التي بدأت أولى جلساتها صباح الثلاثاء هي الأولى من نوعها حسب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، وحقوقيون سوريون، بينهم المحامي والقانوني، أنور البني.
ويوضح البني لموقع "الحرة" أنها تستمر أربعة أيام، على أن يصدر الحكم النهائي يوم الجمعة المقبل الموافق لـ24 من مايو الحالي.
ستكون المحاكمة مفتوحة للعموم مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية، على مدى الأيام الأربعة المقبلة، ويحضرها شهود، بينهم البني وآخرين.
ويعتبرها الحقوقي السوري "مهمة جدا" لأنها تفتح المجال أمام الضحايا والشهود، لكي يفضحوا كل ممارسات النظام في المعتقلات.
كما أن إدانة المحكمة القطعية للرجالات الأمنيين الثلاثة بارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية تشكل "إدانة لنظام الأسد ككل ورئيسه كونه يعطي الأوامر العليا من أعلى هرم السلطة"، وفق البني.
وتعرّف جرائم الحرب، بحسب "اتفاقيات جنيف" بأنها تلك التي تنتهك قوانين الحرب، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم.
أما الجرائم ضد الإنسانية فهي عبارة عن جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق (العبودية) والترحيل أو النقل القسري للسكان وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.
ومنذ 10 سنوات كان للحالة السورية نصيب كبير من هذين النوعين.
ويرى المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني أن المحاكمة التي بدأت ضد مملوك وحسن ومحمود تكتسب أهمية، كونها "تشكل جزءا أساسيا من البذل المعمول به للوصول إلى العدالة السورية المرتقبة".
وعلى الرغم من أنها "غيابية" بينما يقيم الأشخاص المستهدفون في سوريا يقول لموقع "الحرة" إنها "مهمة كموقف قانوني، كونها تلاحق 3 رموز أمنية تابعة لنظام بشار الأسد".
بالإضافة إلى ذلك فإنها "تؤكد للمجتمع الدولي أنه لا يوجد تطبيع مع نظام يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأنه بدلا من تأهيله يجب محاكمته".
ماذا بعد صدور الحكم؟وعلى مدى السنوات الماضية جرت عدة محاكمات للسوريين في هولندا وألمانيا والسويد، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاسبة شخصيات رفيعة المستوى قريبة من الأسد.
ويُحاكم طبيب سوري (علاء موسى) يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تعذيب السجناء داخل المستشفيات العسكرية في سوريا، أمام محكمة فرانكفورت، وهي أحدث قضية في البلاد بسبب مزاعم التعذيب المرتبطة بالنظام السوري.
وفي أغسطس 2023 عادت الفضائح المرتبطة بالفرع الأمني "227" التابع لنظام الأسد إلى الواجهة من جديد، مع إعلان ألمانيا إلقاء القبض على مواطن سوري، الخميس، "للاشتباه القوي بارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا"، في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015.
وقال كليمانس بيكتارت، المحامي الفرنسي الذي يمثل عائلة الدباغ: "إنه أمر تاريخي لأن هؤلاء هم كبار ضباط النظام السوري الذين تتم محاكمتهم".
وأضاف وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية: "إنه أمر مهم ليس فقط لعائلة الدباغ، بل للعديد من السوريين الآخرين. وهناك عائلات من الأشخاص الذين اختفوا لا زالوا ينتظرون أخبارا عن أحبائهم أو جثث القتلى".
ويُعتقد أن أكثر من 15 ألف سوري تعرضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي مسؤولي مخابرات نظام الأسد، وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 230 ألف مدني، من بينهم 30 ألف طفل، وفقا لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
ويوضح المحامي السوري البني أن "المحكمة ستوفر مساحة كبيرة لقطع أي محاولات لإعادة تأهيل المجرمين وجعلهم في جزء من أي تسوية سياسية أو مستقبل سوريا أو المرحلة الانتقالية".
ويقول إن الحكم النهائي سيخرج بالتأكيد في الأيام المقبلة، و"إن كان غيابيا لن يؤثر ذلك على قوته وصلاحية تنفيذه، لأنه سيتعمم على الإنتربول، وبالتالي سيكون مملوك وحسن ومحمود مطلوبين لكل العالم".
ويعتقد القانوني السوري المعتصم الكيلاني أن الحكم المرتقب والمحاكمة بحد ذاتها "يبنى عليها الكثير".
ويعتقد أن يكون الحكم النهائي 20 عاما وبشكل غيابي لكل رجل أمني مستهدف.
"نظرة نقدية"وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا في وقت سابق مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري. كما صدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.
لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلب في منتصف يناير 2024 من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وهو ما أثار حفيظة حقوقيين.
واستند طلبه بكون إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله "يشكل استثناءً" يجب البت فيه من خلال محكمة أعلى قبل إجراء أي محاكمة، نظرا للحصانة التي يملكها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهم في مناصبهم في "دولة ذات سيادة".
وينظر علي الجاسم، وهو باحث مختص في الجماعات شبه العسكرية إلى المحاكمات التي تجري في أوروبا تحت مسمى "الولاية القضائية" بمسارين، الأول نقدي والثاني يصب في إطار ما يعبّر عنه الحقوقيون.
ويقول من وجهة نظر نقدية لموقع "الحرة" إن ما يحصل "عدالة انتقائية"، لاسيما أن المحاكمات التي نراها إما أن تكون بدافع قضية شخص مزدوج الجنسية أو معروف على نطاق واسع.
ومع ذلك يضيف في المقابل أن مسار المحاكمات القائم "يشكل خطوة ردعية على طريق تحقيق العدالة، لكنها لا تشمل الصورة العامة".
وكانت فرنسا قد أنشأت وحدة خاصة بجرائم الحرب في عام 2012، ولكن حتى الآن ظل مبدأ العدالة العالمية مقيدا باشتراط أن يكون للمتهم أو الضحية صلة ملموسة بفرنسا، من خلال الجنسية أو الإقامة.
وخلال التحقيق الفرنسي الذي أدى إلى توجيه الاتهامات ضد الرجال الثلاثة في قضية الدباغ، وصف أكثر من 20 سوريا، معظمهم من الناجين من سجن "المزة العسكري"، الظروف فيه، بالإضافة إلى تفاصيل التسلسل القيادي في أجهزة المخابرات، وقت اعتقال الأب والابن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانیة الحکم النهائی بشار الأسد جرائم حرب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. معيشة بشار الأسد ومستوى الرفاهية في موسكو بتقرير فرنسي يشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته "فرانس انفو" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ما أوردته من مزاعم عن أسلوب حياة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وعائلة في العاصمة الروسية، موسكو التي فر إليها بأعقاب الإطاحة بنظامه في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وورد في التقرير الذي نشر، السبت: "يستطيع بشار الأسد أن يلمح، من بعيد، مباني الساحة الحمراء المبنية من الطوب، وربما حتى الكرملين، هنا، في أحد الأبراج المستقبلية الكبيرة في مجمع ’مدينة العواصم‘، يبدو أن الديكتاتور السوري قد استقر في الثامن من ديسمبر، بعد أن أطاح به المتمردون الإسلاميون من هيئة تحرير الشام (HTS) من السلطة، عندما سألت فرانس إنفو أحد مديري هذا المجمع العقاري عن هذا الاحتمال، تهرب من الإجابة قائلًا: ’لست في وضع يسمح لي بالكشف عن هذا النوع من المعلومات‘".
وتابعت فرانس: "صرّح صحفي روسي، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس إنفو: ’الإيجارات باهظة الثمن؛ لا يسكنها إلا أفراد الطبقة الراقية، ورغم هروبهم، لا بد أن عائلة الأسد لا تزال تملك بعض الموارد.. بشار الأسد مقيمٌ شديد التحفظ‘، ويضيف الصحفي الروسي: ’لا تُتسرب معلوماتٌ كثيرة عن حياته في المنفى، لا نعرف شيئًا، ناهيك عن رؤيته في السينما أو في مركز تجاري، يبدو أن أحدًا لم يلتقِ به، علاوةً على ذلك، حتى موقعه الدقيق ليس مؤكدًا تمامًا، يُرجَّح أنه في حي مدينة العواصم، نظرًا لوجود شققٍ هناك، لكن مصادر أخرى تُشير إلى أنه في حي روبليفكا‘، هذه الضاحية الغربية لموسكو على نفس المستوى الراقي، بقصورٍ ضخمةٍ تُحيط بها ثرواتٌ طائلة، لدرجة أنها استحقت لقب ’بيفرلي هيلز الروسية‘".
وأردف التقرير: "كيف يُمكننا تفسير هذا الصمت المفاجئ، الصادر عن رجلٍ اعتاد على تسليط الضوء عليه خلال حكمه الدموي الذي استمر 24 عامًا؟ يتخيل فابريس بالانش، الجغرافي المتخصص في الشأن السوري، والذي التقى بشار الأسد عام 2016: ’لا شك أن الكرملين أمره بالبقاء بعيدًا عن الأضواء.. إنه محمي ومُراقَب من قِبل المخابرات الروسية، تحركاته على الأرجح محدودة‘، ربما أيضًا لأن حي مدينة العواصم مُستهدف بانتظام من قِبل الطائرات الأوكرانية المُسيّرة".
ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة المزاعم التي وردت في التقرير بشكل مستقل.
ويذكر أن الرئيس السوري المخلوع ذو القبضة الحديدية من الجيل الثاني من سلالة عائلية استبدادية احتفظت بالسلطة لأكثر من 5 عقود، واختفاؤه وسط تقدم سريع للمعارضين السوريين المسلحين أشار إلى إعادة ترتيب هائلة للسلطة في دولة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط، ويُعرف الأسد بحكمه الوحشي لسوريا، التي دمرتها منذ عام 2011 حرب أهلية وحولتها إلى أرض خصبة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما أشعلت حربًا دولية بالوكالة وأزمة لاجئين شهدت نزوح الملايين من ديارهم، وبدأت الحرب بعد أن رفض نظام الأسد الرضوخ للاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في ذلك العام خلال الربيع العربي، وشن بدلًا من ذلك حملة قمع وحشية على الحركة السلمية، مما أسفر عن مقتل وسجن الآلاف في الأشهر القليلة الأولى فقط من الاحتجاجات.
ومنذ ذلك الحين، اتُهمت قوات الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات وحشية ضد المدنيين طوال الحرب التي استمرت 13 عامًا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها. وفي بداية الحرب، دعت الولايات المتحدة والأردن وتركيا والاتحاد الأوروبي الأسد إلى التنحي، لكن النظام الذي يعاني من عقوبات غربية شديدة ومعزول دوليا تمسك بالسلطة بفضل دعم حلفائه الأقوياء روسيا وإيران حينها، وحملة بلا رحمة ضد المعارضة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك