ماجد عبدالفتاح: أمريكا تستميت لمنع تنفيذ قرارات الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الجزائر وسلوفينيا، شهدت توجيه إدانات لإسرائيل بسبب جرائمها في قطاع غزة.
وأكد أن هناك جلسة ستعقد اليوم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ستدلي المجموعة العربية فيها ببيان حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تمت مناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، في الجلسة التي عقدت أمس، خاصة بعد الجرائم الإسرائيلية التي كانت على مرأى ومسمع من العالم.
وأكد أن هناك رد فعل قوى من جانب إسرائيل بالرفض العنيف، مضيفا: "كل هذا للضغط على إسرائيل للوصول إلى الوقف الفورى لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن".
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع باستماتة عن إسرائيل، موضحا أن هناك 5 دول أخرى ضد إسرائيل بالإضافة لدعوى جنوب إفريقيا للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، وهو ما ساهم في سرعة إصدار القرارات.
اقرأ أيضا :
الحكومة: فتح التصالح على أنواع جديدة من مخالفات البناء - صور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ماجد عبد الفتاح الجنائية الدولية واشنطن بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟