صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن الغرب يصر على مشروع القرار حول الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995، لـ"معاقبة الدول ذات النهج المستقل".
وقال فوتشيتش للصحفيين في نيويورك، يوم الثلاثاء: "إنهم بادروا إلى هذا القرار ليس لأنهم أذكياء جدا، بل أرادوا أن يظهروا أنهم سيعاقبون سياسيا كل من هو مستقل، لأنه على الكل أن يقرأ البريد الالكتروني وينفذ أوامرهم".
وتابع: "وثانيا، فإن غرض ذلك هو توفير الغطاء فيما يخص غزة، حيث يريدون أن يظهروا أنهم لا يتخذون موقفا معاديا للمسلمين، رغم أنهم لم يعملوا أي شيء أبدا لغزة... وهذا متعلق أيضا بالموقف تجاه روسيا".
ويدور الحديث عن مشروع قرار مطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينص على اعتبار يوم 11 يوليو "اليوم الدولي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995".
إقرأ المزيد
مجلس الأمن.. مشروع قرار بريطاني بشأن مذبحة سريبرينيتسا في الذكرى الـ20 لارتكابها
وطرح مشروع القرار من قبل البوسنة والهرسك بدعم من عدد من الدول الغربية.
ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المشروع يوم 23 مايو الجاري.
وأعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار هذا "لا علاقة له بإحياء ذكرى ضحايا تلك الأحداث"، وأن روسيا تعارضه.
يذكر أن مجزرة سريبرينيتسا ارتكبتها القوات الصربية أثناء الحرب في البوسنة في يوليو عام 1995. وقتل فيها آلاف المسلمين من السكان المحليين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
ألكسندر فوتشيتش
الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
جرائم
جرائم حرب
يوغوسلافيا السابقة
مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف تورط شركات عالمية كبرى بـجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة
الجديد برس| متابعات| كشف تقرير أممي النقاب عن تورط شبكة من
الشركات العالمية في دعم آلة الحرب الإسرائيلية
التي تنفذ إبادة جماعية ممنهجة ضد أهالي غزة.
التقرير الذي أعدته الخبيرة الحقوقية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يمثل وثيقة إدانة تاريخية تكشف كيف تحولت الشركات متعددة الجنسيات إلى شركاء في الجريمة بدم بارد. التقرير المفصل الذي سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان يوثق بالتفصيل كيف
تتحول أرباح الشركات العالمية إلى رصاص وقنابل تمطر بها البيوت والمستشفيات في غزة. فشركات الأسلحة العملاقة مثل “لوكهيد مارتن” و”ليوناردو” تزود الجيش الإسرائيلي بأحدث أنظمة القتل، بينما توفر شركات مثل “كاتربيلر” و”هيونداي” الجرافات التي تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها. أما عمالقة التكنولوجيا مثل “جوجل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” فقد تحولت تقنياتهم إلى أدوات قمع ومراقبة لتعزيز آلة الاحتلال. الخبيرة الأممية لم تترك مجالاً للشك عندما أكدت أن “استمرار الإبادة الجماعية في غزة أصبح ممكناً لأنه مشروع تجاري مربح”. هذه الكلمات تكشف القناع عن حقيقة مروعة: دماء الأطفال الفلسطينيين تتحول إلى أرباح في حسابات هذه الشركات التي لا تعرف سوى لغة المال. التقرير يوثق كيف تتحول التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي الذي توفره شركة “بالانتير” إلى أدوات لاستهداف المدنيين الأبرياء. في مواجهة هذه الحقائق المروعة، يقدم التقرير خارطة طريق واضحة للمجتمع الدولي: مقاطعة شاملة لهذه الشركات، وملاحقة قضائية لمدرائها، وفرض عقوبات دولية فورية. لكن التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه محاولات التعتيم، حيث سبق لإسرائيل والولايات المتحدة أن انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان هروباً من المحاسبة. هذا الكشف الأممي يضع العالم أمام اختبار مصيري: إما الوقوف مع العدالة والإنسانية، أو الاستمرار في التواطؤ الصامت مع جرائم ترتكب بأدوات تنتجها شركات تدعي التحضر بينما تلوث أياديها بدماء أطفال غزة. فهل سيكون هذا التقرير صفعة الضمير التي توقظ العالم من سباته، أم سينضم إلى سجل الوثائق التي تدفن في أدراج الأمم المتحدة بينما تستمر المذابح؟
المصدر: عرب جورنال.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان