اجتمع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في مجلس النواب مع وفد صندوق "النقد الدولي". 
 
وقال عدوان بعد الاجتماع: "ان الاجتماع تناول الاتفاق مع "الصندوق" الذي يعمل عليه مع لبنان، نحن كنا واضحين ان اي إتفاق سيحصل مع صندوق النقد لا يمكن ان يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا وشفافا ومواقف معروفة لموضوع الودائع والمودعين، وبالتالي هذا هو المنطلق الذي دار حوله الاجتماع، لانه اذا ذهبنا الى أي حل لا يعالج هذه النقطة لا يمكن ان يعمل وخارطة الطريق واضحة، يجب ان تتحدد الالتزمات والمسؤوليات لجهة الدولة والمصارف والمصرف المركزي وكيفية إبقاء الديون والالتزامات".



وأشار الى انه "اذا حددنا بوضوح خارطة الطريق هذه، في رأيي، نستطيع في أسرع وقت، ان نتوصل الى إتفاق. لاأحد يريد ان يبيع أصول الدولة، ولكن ليس هناك ما يمكن ان يدخل جباية للدولة مثل المرفأ، أملاك الدولة، الجمارك والاملاك البحرية والحدود، اذ ان الدولة غير موجودة".
 
أضاف :" مع وجود كل ذلك، هناك من يشير الى شطب الودائع. ونحن قدمنا الخطة واذا اتبعنا خارطة الطريق واذا اردنا بناء دولة ونحاسب على الهدر والسرقة، فلا مشكلة ان نعود لبناء إقتصاد سليم ونظام مصرفي سليم، ونرد للناس حقوقها. والثقة لا يمكن ان تعود الا اذا عرف المودعون ان ودائعهم ستعود. والثقة تبدأ بثقة المودعين التي لن تذهب أموالهم واتفقنا ان نستكمل التواصل مع صندوق النقد الدولي والاتفاق سيكون على هذه الاساس والحكومة تقوم بلقاءات مع المصارف وأبلغ كل الافرقاء ان يلتزموا بهذا المسار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المنفي يجتمع بلجنتي «الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية» لمناقشة استقرار طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اجتماعاً هاماً ظهر اليوم، مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، لمتابعة آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها والمنطقة الغربية بشكل عام.

واستمع المنفي خلال الاجتماع إلى إحاطة شاملة من اللجنتين تطرقت إلى الوضع العملياتي الراهن والتحديات الأمنية التي تواجه العاصمة، مع عرض تقارير ميدانية دقيقة تعكس واقع الأوضاع الأمنية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تسمية آمر لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس، التي تم تشكيلها بقرار من المجلس الرئاسي، لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم استقرار العاصمة وتأمين مؤسسات الدولة.

وأكد القائد الأعلى على الالتزام الصارم بالتعليمات العسكرية والبلاغات الصادرة عنه، خاصة فيما يتعلق بالتحركات العسكرية التي يجب أن تتم بأمر مباشر ومسبق منه، لضمان الانضباط وتوحيد القرار العسكري.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية أو تجاوزات ميدانية ترتكبها بعض الجهات، مع تضمينها إجراءات الرد والانضباط المتخذة لضمان الردع وتعزيز سلطة القانون.

وفي ختام اللقاء، جدد محمد المنفي التأكيد على أن إصلاح قطاعي الدفاع والأمن، وإعادة هيكلتهما وفق معايير احترافية، يُعد من أولويات المرحلة القادمة، تمهيداً لبناء مؤسسة عسكرية موحدة وفاعلة تحفظ سيادة الدولة وتدعم استقرارها.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
  • صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن من الأعلى بالشرق الأوسط
  • صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
  • مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
  • وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
  • المنفي يجتمع بلجنتي «الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية» لمناقشة استقرار طرابلس
  • صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل السعودية
  • مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
  • نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
  • وزير الرياضة: الدولة خصصت صندوق مكافحة الإدمان للقضاء على ظاهرة المخدرات