اليوم.. "خطة النواب" تناقش مشروع الموازنة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - والهيئة العامة للتنمية الصناعية - والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن العام المالي 2024 /2025.
وتعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، كل لجنة فيما يخصها من اللجان والهيئات لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,625,168 مليون جنيه، حوالي (2,6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.
وإجمالي المصروفات نحو 3,870,168 مليون جنيه، (حوالي 3,9 تريليون جنيه)، والفائض الأولى نحو 591,445 مليون جنيه، بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
والعجز الكلي نحو 1,243,022 مليون جنيه، حوالي (1,2 تريليون جنيه)، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو 88.2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب قناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء مؤشرات الموازنة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف