مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا مهمًا في اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، منذ قليل، خلال اجتماعه الدوري رقم 291 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على 14 قراراً هاماً يخص المواطنين.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع السيد رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة، بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار، كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليه. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك بتعديل مسمى "كلية المعاملات القانونية الدولية" الواردة بالمادة الرابعة من القرار، ليصبح " كلية القانون"، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها، واحتياجات المجتمع المتطور، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، التي يأتي إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية العلوم يرسخ قيم البحث العلميّ، من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، إلى جانب أن إنشاء الكلية يتيح لها المشاركة في حل مشكلات علمية تواجه الصناعة، وتلبي مخطط الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات، كما أن إنشاءها يعد ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة وحاجتها لتخصصات كلية العلوم لتخدم تلك التخصصات الكليات القائمة، وغيرها من الكليات المزمع إنشاؤها مستقبلا بالقطاع الطبي والهندسي، بالإضافة إلى رفع تصنيف الجامعة.
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الطبي المصري مع بنك المعرفة المصري، للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملا الدعم الفني، وذلك لمدة عام.ويأتي هذا التعاقد، في إطار الرغبة في مواكبة أحدث منهجيات العصر الحديث في مجال التدريب المهنيّ، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، والاستفادة من إمكانات بنك المعرفة، الذي أصبح من أكبر المكاتب الرقمية في العالم، بفضل ما يمتلكه من برنامج أسئلة (EETest)، بما فيه من أكواد المصدر والبرامج والمواد ذات الصلة، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتوريد وتركيب سلالم كهربائية بغرض استغلال منطقة العرض (الميزانين والكوبرى)، وكذا الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على إنشاء الدور الثالث بالمستشفى الرئيسي (B01) بالمجمع الطبي الجديد بأرض الجامعة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. كما تضمنت الطلبات، الموافقة على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات اللازمة للإدارة الهندسية ومركز الترميم وإدارة الحركة والنقل بهيئة المتحف المصري الكبير، وكذا تعاقد جهاز حماية المستهلك لتأهيل وتجهيز مقرات الجهاز بمختلف المحافظات.
- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 بتاريخ 12/3/2024، المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، والإجراءات المُنظمة لها.وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية. وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.
- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1/4/2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لعدد 34 شركة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (104) المنعقدة بتاريخ 29/4/2024، وذلك لعدد 30 موضوعًا.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروعات الجارية، وذلك لعدد 37 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظات: أسيوط وأسوان والبحر الأحمر، ومكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية.
- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقم 67 بتاريخ 24 أبريل 2024 ورقم 68 بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ إنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات "محلي الصنع"، بطاقة 640 طن/يوم، على مساحة 17.8 فدان، بمنطقة شبرامنت، بمحافظة الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، طبقاً للمواصفات المعتمدة والاشتراطات البيئية. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات الوطنية لمعدات تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف التوسع في معالجة كمية المخالفات الكبيرة التي يستقبلها موقع شبرامنت يومياً.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامهما في إقامة عدد من المشروعات التنموية، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 87899.82 فدان، ناحية محافظتي بني سويف والمنيا، بينما تبلغ القطعة الثانية 850176.96 فدان، ناحية محافظة أسوان، على أن تقوم المحافظات المعنية أو أي جهة حكومية أخرى بتسليم الجهاز جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة الجيزة، على أن يعاد تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الممشى السياحيّ الذي سيربط بين المتحف وهضبة الأهرام.
اقرأ أيضاًالحكومة توافق على العفو عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يُهنئ نظيره الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة قرارات الحكومة مجلس الوزراء المصري إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات مجلس الوزراء المصري الإسکان الاجتماعی العملیة التعلیمیة رئیس مجلس الوزراء والبحث والابتکار البحث والابتکار التعلیم والبحث المجلس الأعلى البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. رئيس الوزراء: لن نقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصري لمُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالعديد من الأحداث، مُشيراً إلى الحادث المؤسف لتصادم قطاري الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.
وقال رئيس الوزراء: لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك في المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: تعودنا على التحدث بمنتهي الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالي لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يومياً ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهداً شديداً جداً جداً، وكان أهم شيء في تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشري بشكل كبير في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جداً.
وأضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل، وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذي وقع فيه الحادث (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالي 21 برجاً، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقي 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالي، وللأسف من ضمنها البرج الذي وقع الحادث عنده، الذي كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون تحكم من العنصر البشري، فهو نظام إلكتروني يعطي إشارات للقطار، ما يؤدي إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات بنظم مميكنة.
وأضاف: بينما نتحرك في عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشري، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل، حتى نتجنب تمامًا أي حوادث في هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد ملف الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاءً مع الرئيس الألماني، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.
وتابع أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفداً من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة للغاية في قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة "سيمنس" الخط الأول، موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن سيمنس من الشركات التي تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال عنه: "إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر".
وأوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع في السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً في هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصري المرافق، مضيفاً أنه نقل لسموه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهي الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً، بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية، حيث أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، ولذا فهناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير ان صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع "رأس بناس"، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة "رأس بناس" وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضاً، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين، وتابعت كل الجهود التي تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة "مصر الصناعية"، وأيضاً في نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر وهو مصنع "بيكو".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهي هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريباً، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات في العالم لفتح مصانع لها في مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزاً إقليمياً للتصدير من مصر لكل المنطقة، وتم ذلك بفضل الله في مصنع هايير، وبالأمس في مصنع بيكو كما تابعتم مستوي المصنع وحجم التقدم التكنولوجي به والعمالة المصرية المُدربة والتي ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كي يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذي ساعد في تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهي آخر مجموعة يتم تشكيلها بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أهمية خاصة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن في شهر سبتمبر وكان هناك إعلان سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء في مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة أو ساعتين في باقي المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.
وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين "لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".
وتابع: "تتذكرون عندما حدثت زيادة في انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار، حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف".
واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعاً مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء، لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل، حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضي قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، وهو ما أكده سمو الأمير ولي العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات في مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.
وفي سياق حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار في الحقول البترولية، حتى أنه قيل إن حقل "ظهر" ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافياً ذلك تماماً ومؤكداً أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار في حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكداً أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التي كنا نحققها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لبعض التقارير التي شككت في قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار، وقد نجحنا في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.
وأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه في ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، حيث تسير في أربعة أو خمسة اتجاهات، حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتاً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا)، وتحالف كل من (شركات سكاتك - فيرتيجلوب - أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التي سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل في 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفاً هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعداداً كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب.
وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى المستشفيات، وتحديدا في منطقتين في أسوان، مشيراً إلى أن الحالات وصلت لحوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى، والمتبقي فقط حوالي 43 حالة، وهي حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتي المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لهذا الموضوع وارسلنا فرقاً طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحري لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب، وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التي تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التي تم فحصها ولا توجد أي مشاكل بالمياه، ولكن يجري حالياً فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضاً أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة بعض المأكولات التي تم تناولها في هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه في هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك في إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالي، وحتي هذه اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التي سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفي حالة ظهور أي جديد سنعرضه مباشرةً.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء عن ظهور حالات مرضية فى أسوان: نتابع الموضوع لمعرفة الأسباب
رئيس الوزراء: القطاع الخاص السعودي يستعد لضخ استثمارات كبيرة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال