منظمة بحرية إقليمية تلفظ انفاسها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
شهدت المنظمة الاقليميه لحمايه البيئه البحرية (روبمي – ومقرها الكويت)، شهدت أفضل أيامها على يد الراحل الدكتور عبدالرحمن العوضي. وما أن انتقل هذا الرجل إلى رحمة الله حتى جاءوا بشخص سبق له أن رسم خارطة الفشل فى ملف البيئة الكويتية، فكان له التأثير السلبي على المنظمة. ظهر ذلك جليا في تدهور مشاريعها، وتعثر برامجها التدريبية، وترهل صلتها بالدول الأعضاء على مدى أربعة أعوام.
قالوا ان المرشح البديل يحمل اعلى المؤهلات في علوم البيئة، وقالوا انه درس في الجامعات الأوروبية الرصينة، لكن شهاداته لم تكن مصدقة أصولياً، وغير معترف بها من الجهات الكويتية المعنية بالأمر. ثم تبين انه غير مشمول بالمعايير المتعارف عليها دولياً، ولا يصلح للعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. .
اللافت للنظر انه سار على السياق نفسه، وقرر تعيين مستشارين وموظفين يعملون في فريقه من دون ابلاغ الدول الأعضاء عن تلك الشواغر. والأدهى من ذلك ان الأمين التنفيذي الجديد قرر تعيين الأمين السابق بوظيفة مستشار، وذلك على الرغم من علمنا باستقالته بذريعة العجز والمرض. ولا ندري كيف يتسنى له العمل بوظيفة موازية لوظيفته السابقة بعد تخليه عنها ؟. فهل أصبحت المنظمة مقاطعة حصرية مجيرة بالكامل لرجال الكويت ؟. وهل باتت الدول الأعضاء مهمشة ومستبعدة بقرار كويتي انفرادي ؟.
المشكلة ان القرارات الارتجالية ظلت تتكرر من وقت لآخر على الرغم من علم الجميع بدور المنظمة واهميتها لدول المنطقة، وعلى الرغم من علمهم بعلاقاتها المرتبطة بالمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات البيئة البحرية، وحماية المسطحات المائية من أخطار التلوث سواء بالزيت أو المواد الكيماوية أو المواد السامة والخطرة. آخذين بعين الاعتبار ان الدول الأعضاء لم تستفد من تعيينات المستشارين والموظفين الذين أقحمتهم الكويت للعمل في هذه المنظمة بعد ان باتت حكرا على شخص الأمين التنفيذي والمقربين منه، وإلا بماذا تفسرون عدم طرح المناصب الشاغرة لاستقطاب الخبراء من الدول الأعضاء ؟. ألا يفترض ان تقول الدول الأعضاء كلمتها قبل انهيار المنظمة كلياً وقبل ان تفقد توازنها ؟. ألا يفترض ان تحرص الدول الأعضاء على تصحيح المسارات المنحرفة لا سيما أنها تتكبد مساهمات مالية سنوية مقابل عضويتها الدائمة ؟. .
تواجه المنطقة الآن تحديات صعبة، ويتعين عليها التصدي للكوارث البيئية الخطيرة والكبيرة. فإذا لم نتداركها الآن فإنها ستلفظ انفاسها وتموت في مقابر الاهمال والبيروقراطية البغيضة. .
ختاما اسمحوا لنا بتوجيه مناشداتنا إلى كل من معالي وزير الخارجية ومعالي وزير النفط بدولة الكويت قبل ان تُقرع نواقيس الخطر، ونوجه التحذيرات نفسها إلى وزراء الخارجية ووزراء النفط ووزراء البيئة في الدول الأعضاء، نناشدهم بضرورة انقاذ المنظمة، وتفعيل دورها، وانتشالها من الخمول والركود والسبات الطويل الذي شهدته بعد مغادرة رائدها الأول الدكتور العوضي رحمه الله. .
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المملكة والدول الأعضاء في “أوبك بلس” تؤكد الالتزام باستقرار السوق البترولية
البلاد (الرياض)
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.