لتعزيز المنافع البيئية والاقتصادية.. انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة، تسهم في تعزيز المحافظة على المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية للأراضي الرطبة في المملكة، وتدعم دورها الإيجابي في المشاركة في صياغة القرارات والتوصيات بما يخدم مصالحها الوطنية، وستكون مشاركتها في اجتماعات الدول الأطراف للاتفاقية بصفتها طرفًا في الاتفاقية وليست مراقبًا.
وأوضحت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية، يعزز التكامل والتآزر مع بقية الاتفاقيات البيئية ومذكرات التفاهم ذات العلاقة التي تعد المملكة طرفاً فيها، خصوصًا المعنية بالمحافظة على الأنواع المائية والطيور المهاجرة وموائلها، ويسهل الوفاء بالتزاماتها ودورها المهم في المحافظة على الطيور المهاجرة المائية، إذ تعد الأراضي الرطبة في المملكة ملاذًا ومسارًا للعديد من أنواع هذه الطيور، كما ستسهم بفعالية في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لأنها من أهم النظم البيئية التي تمتص وتخزن الكربون، وتمكين الجهات المسؤولة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها ومسؤولياتها الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الوزارة، أن المملكة من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المتعاقدة على تحقيق الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية، وهي العمل من أجل الاستخدام الرشيد لجميع أراضيها الرطبة، وتسجيل الأراضي الرطبة المناسبة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية قائمة “رامسار” وضمان الإدارة الفعالة لها، والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الأراضي الرطبة العابرة للحدود، وأنظمة الأراضي الرطبة المشتركة، وكذلك الأنواع المشتركة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في اليمن والسودان
ولفتت وزارة “البيئة” إلى أن الأراضي الرطبة تعد عنصرًا أساسيًا في السلسلة الغذائية للإنسان، والحيوان، والأسماك، والطيور، وأحد مصادر المياه والغذاء والدواء، كما تعد موطنًا ثريًا بالتنوع الأحيائي والموارد الوراثية والكائنات الدقيقة والأحياء المائية والحشرات والبرمائيات، ومصدرًا داعمًا لإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي “النباتي والحيواني”، وهذه الأراضي تعد مواقع سياحية وترفيهية لما تملكه من قيم تاريخية وتراث حضاري.
يشار إلى أن اتفاقية الأراضي الرطبة تعد اتفاقية حكومية دولية توفر إطارًا للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو 2,455 موقعًا، كما تشجع الاتفاقية على حشد جميع أوجه التعاون على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع أطر على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما فيها من مكوناتها الحية وغير الحية، كما أنها تتيح للدول النامية فرص الحصول على الدعم والمشورة والخبرات اللازمة، والحصول على الاهتمام بالمواقع التي يتم إدراجها على قائمة هذه الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
أبو سنة: مصر تدعو لتحويل الحلول البيئية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟