إبراهيم عيسى: حادث معدية أبو غالب كشف عمالة الأطفال دون رقابة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حوادث المعديات تتكرر بسبب معديات متهالكة ودون وسائل أمان ودون رقابة ما والتي تتسبب في حوادث مفجعة بهذا الشكل، موضحًا أن معدية أبو غالب عنوان مهم لمشكلة الحكومة المصرية وهي فكرة الأولوية المفتقدة والمفقودة، مشددًا على أن المعديات ليست في أولويات وزارة النقل.
عاجل.. العثور على جثة فتاة بجانب موقع حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر حزن المئات من أهالي سنتريس أثناء تشييع جثامين ضحايا معدية أبو غالب بالمنوفية عمالة الأطفالوأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي حادث من حوادث المعديات لم تأخذ أي اهتمام ولا بد من مراجعة أولويات وزارة النقل، مشددًا على أن الأولوية هو المواطن والطرق ما بين القرى والمحافظات وتكون على نفس أولوية الطرق الإقليمية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في التخطيط والأولويات، موضحًا أن معدية أبو غالب كاشفة لمشكلة عمالة الأطفال وفلاحين التراحيل وغياب كل ما هو مرتبط بقوانين العمل وكاشفة لأزمة تهالك المعديات وغياب الرقابة، وكاشفة أيضًا بأنه ليس هناك محليات، مؤكدًا أن المحليات في القرى غائبة عن صناعة القرار وأجهزة الدولة، متسائلًا: "لماذا لم يصدر قانون المحليات حتى الآن من البرلمان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيسي القاهرة والناس إبراهيم عيسى عمالة الأطفال الحكومة المصرية الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة حديث القاهرة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة أزمة أسعار اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد أو زيادة المعروض فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة على الأسواق، وتطبيق حازم للقوانين التي تجرّم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
توفير اللحوم بكميات كافية واستيرادوقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن تحركات الحكومة الأخيرة لتوفير اللحوم بكميات كافية واستيراد رؤوس حية من دول أفريقية خطوة إيجابية ومطلوبة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا رافقها ردع حقيقي لكل من يحاول استغلال السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"القوانين واضحة في تجريم الاحتكار، ولدينا تشريعات قوية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب تفعيلها بكل حسم لضمان وصول اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة."
وشدد على أن مجلس الشيوخ يدعم كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بأي محاولات استغلال أو تخزين غير مشروع.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العدالة في توزيع السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، هي جزء من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولا تهاون مع من يحاول تعطيل هذا المسار.