وزير مالية إسرائيل يهدد مجددا بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية ردا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجددا يوم الأربعاء بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة.
وهدد الوزير بعزل البنوك الفلسطينية ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.
إقرأ المزيد. مسؤولون غربيون يحذرون من "كارثة" في الضفة الغربية
وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، قال سموتريتش في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش في رسالته لنتنياهو "إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 يونيو".
ويدير بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة العدل تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفسطينية.
إقرأ المزيدوتمنح هذه الضمانات لبنكي "هبوعليم" وديسكونت" سنويا وانتهت في 31 مارس الماضي وتم تجديدها بقرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو المقبل.
ومن شأن قرار حكومة إسرائيل انهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني ان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.
كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.
إقرأ المزيدوتخشى إسرائيل من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة الوطنية إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم طموحها في إصدار عملة وطنية.
وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا يوم الأربعاء 22 مايو الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "إنه أصدر تعليماته بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى إيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
إقرأ المزيد: إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنرويج بعد تحرك البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب دبلن رام الله قطاع غزة محمود عباس مدريد مصارف الاعتراف بدولة فلسطین إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكرواتي: آن أوان الاعتراف بفلسطين.. القيادة الإسرائيلية مجرمة حرب
دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إلى ضرورة اعتراف بلاده بدولة فلسطين، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية تمثل "سلوكًا إجراميًا" يخالف القانون الدولي.
وأشار إلى أن جزءًا من القيادة الإسرائيلية الحالية "يجب أن يُحاسب على الجرائم المرتكبة"، مؤكدًا أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي، لا سيما من الدول الأوروبية.
وأوضح ميلانوفيتش، خلال مؤتمر صحفي في زغرب، أن استمرار إسرائيل في ممارساتها العدوانية بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، يُعد تمردًا صريحًا على القانون الدولي، مضيفًا: "إسرائيل تفعل ما يحلو لها منذ عقود، بدعم مطلق من واشنطن. لكننا في أوروبا لا يجب أن نكون تابعين أعمى للبيت الأبيض."
واعتبر الرئيس الكرواتي أن الاعتراف بفلسطين هو موقف "أخلاقي وقانوني" قبل أن يكون سياسيًا، مشيرًا إلى أن تأخير هذه الخطوة لا يخدم السلام، بل يمنح الغطاء لاستمرار الاحتلال.
وأضاف: "الاعتراف بفلسطين لا يعني العداء لإسرائيل، بل هو اعتراف بحق شعب في تقرير مصيره... على العالم أن يتوقف عن التعامل مع الفلسطينيين كمجرد ملف جانبي."
وجاءت تصريحات ميلانوفيتش في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، مع تزايد المواجهة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة، الذي خلف حتى الآن أكثر من 50 ألف شهيد ومئات آلاف المصابين والمشردين.
ويتناغم موقف الرئيس الكرواتي يتناغم مع التوجهات الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت قبل أسابيع عن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي المقابل، استنكر الاحتلال تصريحات الرئيس الكرواتي، ووصفها بـ"المنحازة وغير المتزنة".