تمتاز اليمن بالتنوع المناخي الذي يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات على مدار العام، فالتنوع البيئي في اليمن واتباع طرق الزراعة التقليدية وخصوبة الأرض حسن من جودة المنتجات الزراعية اليمنية التي عرفت بطعمها ونكهتها المميزة، الأمر الذي جعلها محط إقبال من المستهلكين محليا ومن دول الجوار وغيرها.
من الأمور التقليدية أن يحدث الإغراق التجاري لأي نوع من المنتجات للسوق عند حدوث أي إشكاليات من حين لآخر فتباع المنتجات بأسعار تحت سعرها العادي في السوق المحلي أو تباع تحت سعر تكلفتها الذي يلحق الضرر بالمنتجات المحلية ، ولحساسية بوصلة المنتج الزراعي يحقق المنتجون (المزارعين) تحديد وليس التجار أو الموزعين خسائر كبيره ,كما أنها تحد من نمو القطاع الزراعي جراء تدهور أسعارها والذي ينتج عنه سعر غير عادل ولا شك يعقبها تبعات قد تكون سلبية على الاقتصاد المحلي ربما ينعكس سلبا على المستهلكين أيضا بأسعار اعلى من السعر العادل كنتيجة طبيعية لتراجع حجم الإنتاج المحلي وفي نفس الوقت ربما الاتساع في تصدير مثل تلك المنتجات إلى الخارج، كون تدهور أسعارها محليا تصبح ذات مزايا سعرية في الخارج وخصوصا اذا التزمت بالمواصفات الإنتاجية والصحية
هناك آلاف المزارع المنتشرة في البلاد التي تنتج محاصيل زراعية وتقوم بتصدير كميات للخارج وحدث أن بقيت كميات أكبر في داخل البلاد وبيعت بأسعار مخفضة لوفرتها، وليس لوجود أي عيب فيها ربما هناك بعض المزارع المحدودة هاجمتها الديدان وأصابتها بسبب التقصير في رعايتها ليس أكثر، وتحصل أحياناً نتيجة خطأ في تصفية الثمار السليمة من التالفة من خلال استبعاد أي ثمار مصابة أو مشتبه بها فور العثور عليها.
لا ن الممارسات الزراعية الخاطئة إلى جانب ضعف العمل بطرق الزراعة الصحيحة، كل ذلك يؤثر في كمية الإنتاج وزيادته في المساحة نفسها.
فالطرق الخاطئة تؤثر في جودة المحصول مثل طرق الجني والجني المبكر للثمار وعدم معرفة علامات النضج وسوء عملية الحصاد
إضافة إلى طرق التعامل ما بعد الحصاد أي مع المحصول تعاملا غير سليم عن طريق (الفرز، التدرج، الجمع، والتعبئة) وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وممارسة الإنتاج الصناعي من خلال الزيادة المفرطة في استخدام الكربون فيصاب المحصول بالأمراض والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية إضافة إلى نتيجة سوء عملية التعبئة والتخزين والنقل والتداول كلها عوامل مؤثرة للمحصول
لذا من الأهمية بمكان طرح مجموعة من الحلول الأساسية للمستهلكين من جانب، وكذا الحد من الصعوبات التي تواجه المزارعين بصفة خاصة منها على سبيل المثال التوسع في انتشار الفنيين المتخصصين في الإرشاد الزراعي والمراكز الإرشادية التي توعي المزارعين وتوزع النشرات الإرشادية عليهم أولاً بأول.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش