تمتاز اليمن بالتنوع المناخي الذي يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات على مدار العام، فالتنوع البيئي في اليمن واتباع طرق الزراعة التقليدية وخصوبة الأرض حسن من جودة المنتجات الزراعية اليمنية التي عرفت بطعمها ونكهتها المميزة، الأمر الذي جعلها محط إقبال من المستهلكين محليا ومن دول الجوار وغيرها.
من الأمور التقليدية أن يحدث الإغراق التجاري لأي نوع من المنتجات للسوق عند حدوث أي إشكاليات من حين لآخر فتباع المنتجات بأسعار تحت سعرها العادي في السوق المحلي أو تباع تحت سعر تكلفتها الذي يلحق الضرر بالمنتجات المحلية ، ولحساسية بوصلة المنتج الزراعي يحقق المنتجون (المزارعين) تحديد وليس التجار أو الموزعين خسائر كبيره ,كما أنها تحد من نمو القطاع الزراعي جراء تدهور أسعارها والذي ينتج عنه سعر غير عادل ولا شك يعقبها تبعات قد تكون سلبية على الاقتصاد المحلي ربما ينعكس سلبا على المستهلكين أيضا بأسعار اعلى من السعر العادل كنتيجة طبيعية لتراجع حجم الإنتاج المحلي وفي نفس الوقت ربما الاتساع في تصدير مثل تلك المنتجات إلى الخارج، كون تدهور أسعارها محليا تصبح ذات مزايا سعرية في الخارج وخصوصا اذا التزمت بالمواصفات الإنتاجية والصحية
هناك آلاف المزارع المنتشرة في البلاد التي تنتج محاصيل زراعية وتقوم بتصدير كميات للخارج وحدث أن بقيت كميات أكبر في داخل البلاد وبيعت بأسعار مخفضة لوفرتها، وليس لوجود أي عيب فيها ربما هناك بعض المزارع المحدودة هاجمتها الديدان وأصابتها بسبب التقصير في رعايتها ليس أكثر، وتحصل أحياناً نتيجة خطأ في تصفية الثمار السليمة من التالفة من خلال استبعاد أي ثمار مصابة أو مشتبه بها فور العثور عليها.
لا ن الممارسات الزراعية الخاطئة إلى جانب ضعف العمل بطرق الزراعة الصحيحة، كل ذلك يؤثر في كمية الإنتاج وزيادته في المساحة نفسها.
فالطرق الخاطئة تؤثر في جودة المحصول مثل طرق الجني والجني المبكر للثمار وعدم معرفة علامات النضج وسوء عملية الحصاد
إضافة إلى طرق التعامل ما بعد الحصاد أي مع المحصول تعاملا غير سليم عن طريق (الفرز، التدرج، الجمع، والتعبئة) وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وممارسة الإنتاج الصناعي من خلال الزيادة المفرطة في استخدام الكربون فيصاب المحصول بالأمراض والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية إضافة إلى نتيجة سوء عملية التعبئة والتخزين والنقل والتداول كلها عوامل مؤثرة للمحصول
لذا من الأهمية بمكان طرح مجموعة من الحلول الأساسية للمستهلكين من جانب، وكذا الحد من الصعوبات التي تواجه المزارعين بصفة خاصة منها على سبيل المثال التوسع في انتشار الفنيين المتخصصين في الإرشاد الزراعي والمراكز الإرشادية التي توعي المزارعين وتوزع النشرات الإرشادية عليهم أولاً بأول.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يطّلع على مستجدات مشروع “تعزيز”
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على مستجدات مشروع “تعزيز”، الذي تطوره “أدنوك” في مدينة الرويس الصناعية، وسموّه يستمع إلى شرح عن مراحل إنجاز المشروع الذي يدعم الجهود التنموية في منطقة الظفرة ويسهم في نمو القطاع الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وكان في استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي، فريقاً من شركة “أدنوك” لاطلاع سموّه على منظومة الكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة، ومساهمته في دفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ضم فريق “أدنوك” معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة. كما حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
واستمع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، إلى شرح حول مشروع “تعزيز” ومراحل إنجازه، وتوظيفه لأحدث التقنيات الحديثة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة التشغيل والعمليات، ودوره في تطوير منظومة محلية متكاملة لصناعة الكيماويات تساهم في تمكين قطاع التصنيع المحلي من إنتاج مئات المنتجات النهائية للمرة الأولى في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لصناعة البتروكيماويات.
وأكّد سموّه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هيأت كافة الظروف والإمكانات التي تعزز نمو وتطور القطاع الصناعي كونه محركاً رئيساً لتحقيق الازدهار الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وأشاد سموّه بالدور المهم لمشروع “تعزيز” والمشاريع المتعددة لشركة “أدنوك” في منطقة الظفرة في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة واستقطاب شركات صناعية محلية وعالمية رائدة لتأسيس أعمالها فيها، والمساهمة في خلق فرص وظيفية متخصصة للكوادر الإماراتية من سكان منطقة الظفرة، ودفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها.
واطّلع سموّه على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنظومة 4.7 ملايين طن سنوياً من الكيماويات للمرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري وتضم مشاريع لإنتاج الميثانول والأمونيا إلى جانب عدد من المواد الكيماوية الأساسية الأخرى التي من المقرر أن يبدأ إنتاجها بين عامي 2027 و2028. ومن المخطط أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمنظومة “تعزيز” لتصل إلى 11.1 مليون طن سنوياً في عام 2031.
وتساهم المرحلة الأولى من “تعزيز” في خلق قيمة كبيرة لدولة الإمارات، حيث يصل إجمالي مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى 180 مليار درهم، وسيتم إعادة توجيه قيمة كبيرة من عقود التطوير إلى الاقتصاد المحلي، كما ستوفر 6،500 وظيفة متخصصة للكوادر المؤهلة خلال مرحلة التشغيل.
وستستثمر “تعزيز” مع شركائها الاستراتيجيين نحو 62 مليار درهم في المراحل القادمة لتطوير سلاسل قيمة جديدة لمجموعة من المنتجات التي تشمل أكسيد الإيثيلين، والمطاط الصناعي، والتوسع في إنتاج الميثانول والأمونيا الزرقاء، وغيرها من المنتجات الكيماوية. وتُستخدم المواد الأساسية التي تُنتجها “تعزيز” في العديد من المنتجات من بينها ألواح الطاقة الشمسية، وزيوت التشحيم، ومواد التغليف، والدهانات والمواد العازلة.
واطّلع سموّه كذلك على جهود “أدنوك” ومبادراتها المستمرة لدعم المشاريع التنموية في منطقة الظفرة، ومساهمتها في تطوير قدرات المواطنين فيها من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي يوفرها فرع “أكاديمية أدنوك الفنية” في مدينة الظنة لتمكينهم من بناء مسار مهني ناجح، والحصول على فرص وظيفية واعدة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها