تمتاز اليمن بالتنوع المناخي الذي يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات على مدار العام، فالتنوع البيئي في اليمن واتباع طرق الزراعة التقليدية وخصوبة الأرض حسن من جودة المنتجات الزراعية اليمنية التي عرفت بطعمها ونكهتها المميزة، الأمر الذي جعلها محط إقبال من المستهلكين محليا ومن دول الجوار وغيرها.
من الأمور التقليدية أن يحدث الإغراق التجاري لأي نوع من المنتجات للسوق عند حدوث أي إشكاليات من حين لآخر فتباع المنتجات بأسعار تحت سعرها العادي في السوق المحلي أو تباع تحت سعر تكلفتها الذي يلحق الضرر بالمنتجات المحلية ، ولحساسية بوصلة المنتج الزراعي يحقق المنتجون (المزارعين) تحديد وليس التجار أو الموزعين خسائر كبيره ,كما أنها تحد من نمو القطاع الزراعي جراء تدهور أسعارها والذي ينتج عنه سعر غير عادل ولا شك يعقبها تبعات قد تكون سلبية على الاقتصاد المحلي ربما ينعكس سلبا على المستهلكين أيضا بأسعار اعلى من السعر العادل كنتيجة طبيعية لتراجع حجم الإنتاج المحلي وفي نفس الوقت ربما الاتساع في تصدير مثل تلك المنتجات إلى الخارج، كون تدهور أسعارها محليا تصبح ذات مزايا سعرية في الخارج وخصوصا اذا التزمت بالمواصفات الإنتاجية والصحية
هناك آلاف المزارع المنتشرة في البلاد التي تنتج محاصيل زراعية وتقوم بتصدير كميات للخارج وحدث أن بقيت كميات أكبر في داخل البلاد وبيعت بأسعار مخفضة لوفرتها، وليس لوجود أي عيب فيها ربما هناك بعض المزارع المحدودة هاجمتها الديدان وأصابتها بسبب التقصير في رعايتها ليس أكثر، وتحصل أحياناً نتيجة خطأ في تصفية الثمار السليمة من التالفة من خلال استبعاد أي ثمار مصابة أو مشتبه بها فور العثور عليها.
لا ن الممارسات الزراعية الخاطئة إلى جانب ضعف العمل بطرق الزراعة الصحيحة، كل ذلك يؤثر في كمية الإنتاج وزيادته في المساحة نفسها.
فالطرق الخاطئة تؤثر في جودة المحصول مثل طرق الجني والجني المبكر للثمار وعدم معرفة علامات النضج وسوء عملية الحصاد
إضافة إلى طرق التعامل ما بعد الحصاد أي مع المحصول تعاملا غير سليم عن طريق (الفرز، التدرج، الجمع، والتعبئة) وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وممارسة الإنتاج الصناعي من خلال الزيادة المفرطة في استخدام الكربون فيصاب المحصول بالأمراض والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية إضافة إلى نتيجة سوء عملية التعبئة والتخزين والنقل والتداول كلها عوامل مؤثرة للمحصول
لذا من الأهمية بمكان طرح مجموعة من الحلول الأساسية للمستهلكين من جانب، وكذا الحد من الصعوبات التي تواجه المزارعين بصفة خاصة منها على سبيل المثال التوسع في انتشار الفنيين المتخصصين في الإرشاد الزراعي والمراكز الإرشادية التي توعي المزارعين وتوزع النشرات الإرشادية عليهم أولاً بأول.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
2.5 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 9.4 مليار ريال بالربع الأول
مسقط - العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة 2.5% بنهاية الربع الأول من عام 2025م، ليبلغ (بسعر السوق) 9 مليارات و430 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م والبالغة 9 مليارات و201 مليون و800 ألف ريال عُماني.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، مسجِّلةً 6 مليارات و922 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 6 مليارات و629 مليونًا و100 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبيّنت الإحصاءات أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية، شهدت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 7.6% مسجِّلةً 273 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجّلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 7% لتصل مساهمتها إلى مليارين و31 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 3.2% بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و617 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
في المقابل، سجّلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 0.4%، لتبلغ مليارين و923 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، في مقابل مليارين و936 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م.
وشهد إنتاج النفط الخام في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 2.2%، ليصل إلى مليارين و448 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، في حين سجل نشاط الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 9.5%، مسجلًا 475 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي