بموجب المرسوم 54.. من هما الإعلاميان اللذان حكم عليهما بالسجن في تونس؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
في أحدث استخدام للمرسوم "54" في تونس، قضت محكمة، الأربعاء، بسجن إعلاميين: المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيس.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس بجريمتين: استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، واستغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا.
والزغيدي وبسيس موقوفان احتياطيا، منذ 12 مايو، بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد.
ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وتجمع صحفيون تونسيون قرب المحكمة بتونس العاصمة، الأربعاء، للاحتجاج على المحاكمة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحفيين.
وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين: "كل الصحفيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. باب السجن مفتوح أمام الصحفيين بسبب كلمة واحدة".
وأضاف "الأخطر أن القضاء أصبح يفتش في نوايا الصحفيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون".
وقال دبار: "التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية".
مراد الزغيديوالزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وتم اعتقاله الزغيدي بسبب "تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحفيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الماضي".
ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بـ "الربيع العربي".
وقال الزغيدي خلال الجلسة: "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام.. أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحفية في فرانس برس.
تونس.. السجن لاعلاميَين بسبب تصريحات انتقدت السلطة قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس. وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".
بينما انتقد محاميه، كمال مسعود، المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".
وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.
برهان بسيسنزار عياد، محامي بسيس، أكد أن توقيف الأخير يأتي على خلفية ما اعتبر "إساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات".
وأضاف أن السلطات لاحقت بسيس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين عامي 2019 و2022.
وقال بسيس خلال الجلسة: "أنا منشط (مدير جلسة) لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".
تزامن توقيف الزغيدي وبسيس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو.
وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".
واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها.
ونددت دول غربية بموجة الاعتقالات، التي جرت منذ مطلع مايو، وبينهما الزغيدي وبسيس.
ونددت الولايات المتحدة، منتصف مايو، بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
بينما أعربت فرنسا عن "قلقها"، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.
وندد الرئيس التونسي سعيد بما اعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون بلاده في أعقاب الانتقادات الدولية.
اعتقالات "قانونية" أم "انتكاسة للحريات"؟.. ماذا يحدث في تونس؟ بعد حوالي 13 عاما من الثورة التونسية التي أطلقت شرارة الربيع العربي في 2011، إلا الحريات في تونس تواجه العديد من التحديات والتضييق، وهو ما تؤكده منظمات تونسية. وأصدر سعيد، في سبتمبر عام 2022، مرسوما عرف بـ"المرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
خلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
يحتكر الرئيس سعيد السلطات في البلاد، منذ صيف عام 2021، وغير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، وفقا لفرانس برس.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر، في 17 مايو الحالي، بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".
لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
استطلاع يظهر تقدم الإصلاح البريطاني على المحافظين.. وحزب العمال يتفوق عليهما
تراجعت نسبة التأييد لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وبات خلف حزب الإصلاح المناهض للهجرة للمرة الأولى، وفق استطلاعات أجراها معهد يوغوف الذي اعتبر النتيجة "تحولا جذريا".
وأظهرت الاستطلاعات الجديدة التي أجريت الأربعاء والخميس حصول حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، على تأييد نسبته 19 بالمئة على أعتاب الانتخابات الوطنية المرتقبة الشهر المقبل، مقارنة بحصول المحافظين على 18 بالمئة.
ويأتي ذلك بينما يتقدم حزب العمال بفارق كبير على هذين الحزبين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأكد معهد يوغوف أنه "من المجدي الأخذ في الاعتبار أن هذه الأرقام هي قريبة من بعضها البعض ضمن نطاق الخطأ المعقول، ولن نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الإصلاح قادرا على الحفاظ على موقعه أو تحسينه مقارنة بالمحافظين، وتقارب نتائج حزب نايجل فاراج مع حزب المحافظين الحاكم هو تحول جذري في المشهد الانتخابي".
وأظهر الاستطلاع أيضا أن حزب العمال بزعامة كير ستارمر، لا يزال في الطليعة مع 37 بالمئة من نسبة التأييد، على غرار استطلاعات أظهرت تقدمه بـ 20 نقطة منذ ما يقرب من عامين.
ومع تقدمه الكبير والمتواصل في استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يكون ستارمر رئيس الوزراء المقبل، إلا انه لا يزال يبذل مساعي حثيثة للتغلب على ادعاءات حزب المحافظين المستمرة بأن حزبه "سينفق الأموال العامة بشكل متهور ويزيد الضرائب الفردية".
وقالت الوزيرة لورا تروت "إن الاستطلاع بمثابة تحذير صارخ.. إذا تكررت نتيجة كهذه يوم الانتخابات، فسيكون لدى كير ستارمر سلطة هائلة بلا قيود لفرض الضرائب على منازلكم ووظائفكم وسياراتكم ومعاشكم التقاعدي كيفما يريد، وحزب المحافظين يقاتل من أجل كل صوت في هذه الانتخابات".
أما فاراج، الذي عقد خلال الانتخابات العامة الماضية عام 2019 صفقة مع المحافظين لتفادي انقسام أصوات اليمين، فقال إن "حزب الإصلاح وليس المحافظين هو من يمثل حزب المعارضة الرئيسي أمام حزب العمال".
وقلل سوناك الموجود في إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، من أهمية نتائج الاستطلاع مشددا على أن الحملة الانتخابية لا تزال في منتصف الطريق، مضيفا أن "الاقتراع الوحيد المهم هو اقتراع 4 تموز/يوليو".
واعتبر أن اختيار حزب الإصلاح سيكون بمثابة "تقديم شيك على بياض لحزب العمال".
ولم يتضح بعد كيف ستُترجم نتائج استطلاعات الرأي يوم الانتخابات، فيما يصب النظام الانتخابي الذي ينص على فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في مصلحة الأحزاب الكبرى.
ويرى بعض المراقبين أن المحافظين الذين تراجعوا بشدة بعد 14 عاما صعبة في السلطة اتسمت بأزمات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد 19 وارتفاع كلفة المعيشة، اعترفوا ضمنا بعدم قدرتهم على الفوز في الانتخابات.
ولجأ كبار المحافظين مؤخرا إلى الإذاعات لتحذير الناخبين من مغبة منح حزب العمال "غالبية ساحقة" في البرلمان للسنوات الخمس المقبلة.
وتتزايد التساؤلات أيضا بشأن ما سيحدث للمحافظين بعد الانتخابات التي من شأنها أن تضع سوناك تحت ضغط للتنحي إذا فاز حزب العمال بأغلبية ساحقة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها