لبنان ٢٤:
2025-07-02@05:05:11 GMT

وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا

كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": منذ تولّيه زمام الوزارة، يسعى وزير العدل هنري الخوري وفق قوله إلى «تسيير عمل العدلية»، وهو لذلك يعمد عبر جولاته المكثفة في البلاد العربية والاوروبية تحديداً الى تعزيز التعاون القانوني، إن بالنسبة الى تبادل الخبرات او بالنسبة الى المشاركة في ورش العمل التي من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتحديثه ليتماشى مع تطورات العصر.



ومن ليشبونه عاصمة البرتغال، يكشف وزير العدل هنري الخوري لـ«الجمهورية»، أنّه في كافة الجولات العربية والاوروبية التي قام بها منذ تولّيه زمام وزارة العدل بدءاً بالبندقية وبروكسل ولاهاي وقطر والعراق وتونس والجامعة العربية وصولاً الى البرتغال التي يجول فيها حالياً برفقة وفد من الوزارة، حرص على إيلاء كافة الملفات المتأزّمة في لبنان حيزاً مهمّاً في لقاءاته، بالإضافة الى شؤون العدل وحقوق الانسان، سواءً مع وزراء العدل الذين التقى بهم سابقاً، او مع المسؤولين الاوروبيين الذين يقابلهم في جولته التي تستمر ليومين في ليشبونة، مروراً بالقيمين في مجلس البندقية ووصولاً الى وزراء العدل الذين التقاهم في مختلف البلاد الاوروبية التي قصدها، ومنهم وزيرا العدل اليوناني والقبرصي وغيرهما من الوزراء والديبلوماسيين، وقد حرص على البحث مع جميع هؤلاء، بالإضافة الى التعاون القضائي، في ملف النزوح السوري الذي اصبح يشكّل ثقلاً خطيراً على لبنان، ليس امنياً فقط بل وجودياً، بحسب قوله، بالاضافة الى البحث مع المعنيين في الدول المؤثرة مثل المجلس الاوروبي الذي يشارك اليوم في اجتماعه في ليشبونة، في وضع وزارة العدل عموماً، الذي يتأثر بدوره بتداعيات النزوح السوري. كما بحث خوري خلال جولاته الاوروبية في سبل تحسين وضع القضاة خصوصاً.

الجولة في البرتغال

عن جولته اليوم في البرتغال يقول وزير العدل لـ«الجمهورية»، انّ لبنان انضمّ أخيراً الى مركز الشمال ـ الجنوب في المجلس الاوروبي بطلب من وزارة العدل. وهذا مركز يُعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان ويقيم دورات تدريبية على كافة الأصعدة الاجتماعية، الثقافية، القانونية، وهيئات المجتمع المدني حول حقوق الانسان في العالم.

ويضمّ مجلس اوروبا 46 دولة اوروبية ويتعاون مع دول جنوب المتوسط.


اما لبنان فهو ثالث دولة عربية تنضمّ الى هذا المركز بعد تونس والجزائر.

عن هذا المركز يقول وزير العدل، انّه «ينظّم أطر التعاون في المواضيع الاساسية التي تتعلق بحقوق الانسان، وذلك من خلال ندوات يتمّ دعوة لبنان اليها في الخارج او يمكن للبنان ان يكون هو الداعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء الاوروبيين في كيفية تحديث القوانين، وايضاً لديهم برامج مهمّة يمكن ان يستفيد منها القضاء اللبناني او المجتمع المدني او الهيئات المدنية».

كيف بدأت الرحلة

عن الرحلة مع المجلس الاوروبي يقول وزير العدل انّها بدأت في ايار 2023، عندما طلب لبنان من المجلس اقامة ندوته حول موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، وتمّ التعاون بينه وبين وزارة العدل من اجل مشروع حماية البيانات الشخصية، وعندما لاحظ المجلس اهتمام لبنان بتلك المواضيع دُعيت وزارة العدل الى المشاركة في الندوة التي انعقدت في تونس حول موضوع الاتجار بالاشخاص.


وعن سبب رغبة بالانضمام الى مركز الجنوب - الشمال للمجلس الاوروبي يقول الخوري لـ«الجمهورية»: «انّ لبنان هو من مؤسسي حقوق الانسان، وشارل مالك هو من وضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي علاقة لبنان بحقوق الانسان هي علاقة قديمة ومكرّسة ايضاً في الدستور. ولهذا السبب انضمّ لبنان الى هذا المركز، آملاً في ان يُساعد في مجالات عدة، وان يعزز حقوق الانسان في كافة الدول».

وعن أهمية الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب قال الخوري انّه «ضروري لأنّه يساعد في الجمع برغم من الاختلافات الثقافية بين تلك البلدان. فيما يُعتبر المجلس الاوروبي الجسر الذي يؤمّن هذا الحوار بين دول شمال المتوسط وجنوب المتوسط».

ماذا عن الجولة؟

عن جولته في البرتغال يقول الخوري: «سببها انّ المجلس أنشأ مركزاً جديداً اطلق عليه اسم مركز الشمال ـ الجنوب، الذي يهدف الى تسهيل التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، الّا انّ لبنان عبر وزارة العدل الذي طالب بالانضمام الى هذا المركز منذ شهرين كعضو مراقب، دُعي الى حضور اجتماعه الاول الذي ينعقد اليوم في ليشبونة». وقال خوري انّه سيحاول من خلال هذا الاجتماع «معرفة ماهية اطر التعاون التي من الممكن ان يستفيد منها لبنان والقضاء اللبناني تحديداً إن لناحية القوانين أم لنواحٍ اخرى، علماً انّ المساعدات تكون ضمن اطار المساعدات القانونية وليس المادية، اي انّ المركز يقدّم للبنان المعونات القانونية كالمؤتمرات وورش العمل والخبرات». فيما تجدر الاشارة الى انّ دولاً اخرى طلبت الانضمام الى المركز ولم تحصل حتى بعد على موافقة، فيما حصل لبنان على هذه الموافقة بالانضمام اليه فور طلبه ذلك.


وعن الكلمة التي سيلقيها اليوم في الاجتماع الاول للمركز لفت الخوري الى انّها ستكون شاملة ويتطرّق فيها إلى ملفات عدة بينها ملف النزوح السوري، آملاً ان يتمكن المركز من مساعدة لبنان في ايجاد الحلول لهذا الملف خصوصاً مع المجتمع الاوروبي لأنّه الاقرب الى الوصول اليه.

من جهة اخرى، كشف الخوري، انّ المجلس رحّب بانضمام لبنان الى اعضائه، معتبراً انّ انضمامه الى مركز الشمال ـ الجنوب يشكّل قيمة مضافة لما يختزنه اللبنانيون عبر العالم من افكار سبّاقة في ما عُرف عنهم التميز في سائر الدول.

وكشف الخوري عن نقاط مهمّة سيركّز عليها في كلمته اليوم، إذ سيتحدث عن الواقع اللبناني والنزوح السوري والتدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة سواءً بالنسبة الى مراكز الحماية الخاصة بالأطفال داخل وزارة العدل، وكذلك المراكز التوجيهية لطريقة إقامة الدعاوى، اضافة الى القوانين التي تتناول وضع المرأة. كذلك سيركّز على خطورة النزوح السوري الذي بات يشكّل ثقلاً مالياً وديموغرافياً واقتصادياً ووجودياً على لبنان. على امل ان يساعد المركز لبنان في إيجاد حلول لهذا الملف، لأنّه الاقرب للوصول الى اوروبا.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الاوروبی النزوح السوری حقوق الانسان وزارة العدل هذا المرکز وزیر العدل الیوم فی

إقرأ أيضاً:

ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض

ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير

تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.

النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.

رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.

وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.

ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.

التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.

المرصد – متابعات

 

مقالات مشابهة

  • الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • العدل .. مناقشة الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب
  • دعم خليجي متجدد للبنان.. تأكيد على الأمن والاستقرار والتنمية
  • عيسى الخوري: لدينا إمكانات وطاقات بشرية لإنتاج أدوية عالية جودة بمواصفات عالمية
  • مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للبنان… إليكم التفاصيل
  • ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
  • طرق الحياة تعود بين صنعاء وعدن.. تفاصيل الصفقة السرية التي ستُنهي سنوات القطيعة
  •  الإختبارات الشفوية لتوظيف الطلبة القضاة ..بيان هام من وزارة العدل
  • عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجهها... ماذا كشف وزير الداخلية؟