توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شهد اليوم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى، تتويجًا لجهود مشتركة بين الحكومة المصرية ووزارة البيئة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس "Cemex" بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة انه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ 500 طن يومى، كما تم انشاء خط اخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ 250 طن يومى، بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ اجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من 800 الى 1000 طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.
وأشارت فؤاد إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF )، وإنتاج السماد العضوى لإستصلاح الإراضى الزراعية، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءه مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتاً إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبري والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) و تطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.
قال ياجو كاسترو- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس): في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن". وأضاف ياجو كاسترو: من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج و هو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف، مضيفاً نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم و النهوض بمنظومة إدارة المخلفات و نضع خبرة سيمكس و امكانياتها في هذه الشراكة و التي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير و ايضاً تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلدیة الصلبة إدارة المخلفات القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير البيئة: المملكة ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة في المملكة يعد أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، إذ حقق ارتفاعًا من 57% إلى 83%، وهذا الإنجاز كان دافعًا للأمم المتحدة إلى اختيار المملكة نموذجًا عالميًّا في سرعة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثامنة، مؤكدًا أن قضية المياه لم تَعد مسألة تنموية فحسب، بل هدف أممي وركيزة للحياة والتنمية، وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه بوصفها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، واستجابةً لهذه الحاجة الملحّة، وبهدف رفع الكفاءة؛ أعادت هيكلة قطاع المياه، وهيأت البيئة التنافسية والتشريعية، وأرست حوكمة شفافة ونظامًا مؤسسيًّا متكاملًا، وحرصت على إشراك القطاع الخاص، إذ تدير المشتري الرئيس الشركة السعودية لشراكات المياه اليوم محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار ريال، ويصل إنتاجها اليومي إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة، و600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى ذلك تبنت تقنيات حديثة لمحطات إنتاج التحلية أسهمت في تحسين الكفاءة بنسبة 70% وتقليل التكلفة بنسبة 50% بأفضل الممارسات العالمية وبتبني نهج الابتكار.
وأشار المهندس المشيطي إلى أن واقع قطاع المياه اليوم يضعنا أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة ماثلة في منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم، وتشمل آثار التغيّر المناخي، والنمو السكاني المتسارع، ومخاطر تزايد الإجهاد على الموارد الطبيعية، وتراجع المخزون الجوفي من المياه؛ مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه، والتقنيات الحديثة ونهج الابتكار، وبناء الأطر المؤسسية التي تتسم بالشفافية والحوكمة الفعالة لكل سلسلة خدمات المياه، وتطوير مشروعات إنتاج المياه الصديقة للبيئة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة الاستخدام بشكل مستدام، إضافة إلى الإدارة الذكية لكل من العرض والطلب، لنأخذ المياه من الطبيعة ونعيدها للطبيعة.
وأوضح أن المملكة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجميع من خلال الاستثمار في الحلول الحديثة، والخضراء، وذكاء الأعمال، وبناء منصات للنقاش، إذ بادرت المملكة بتأسيس منصة لمناقشة قضايا المياه خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في المملكة عام 2020م، بإطلاق مبادرات مثل "أسبوع المياه السعودي"، و"جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه"، إضافةً لتعزيز العمل المشترك من خلال المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وغيرها من المبادرات سعيًا منها لتحويل قضايا المياه من تحدٍّ إلى فرصة لتحقيق الازدهار والتنمية.
ووجه المشيطي الدعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في 2027م، الذي تستضيفه الرياض، وينظمه المجلس العالمي للمياه، وسيكون محطة بارزة لمجتمع المياه العالمي، وفرصة مهمة للمنطقة لإبراز التميز والتضامن على الساحة الدولية، للعمل المشترك على مواجهة تحديات المياه العالمية وتعزيز الحلول المستدامة للأجيال القادمة، وإطلاق مبادرات بنّاءة تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة، والنمو والازدهار لكل شعوب العالم.
وزير البيئةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالموارد المائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة