آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، أن العيد الوطني سيُحدد بموجب القانون الخاص بتحديد علم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني، مضيفا “ننتظر ارساله من الحكومة الاتحادية”.وصرح النائب المالكي في تدوينة له في حسابه على منصة “إكس”: ” يتساءل بعض الإخوة عن عدم ورود العيد الوطني للعراق في قانون العطل الرسمية”.

وأوضح أنه “استنادا لنص المادة 12 / اولا من الدستور يجب أن يحدد علم وشعار ونشيد جمهورية العراق بقانون، ولان العيد الوطني مرتبط بتلك الرموز وهناك خلاف عليه هل هو يوم تأسيس الدولة ام الاستقلال ام الجمهورية، لذا ترك تحديده لهذا القانون الخاص ولم يدمج مع العطل الرسمية وننتظر ارساله من الحكومة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العید الوطنی

إقرأ أيضاً:

أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.

أزمة قانون الإيجار القديم 

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.

وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الجيل حزب الجيل

مقالات مشابهة

  • المالكي ملكا.. متلازمة الرقم واحد في قوائم بغداد الانتخابية
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • المالكي: نحن جنود المحور الإيراني الروسي الصيني
  • فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
  • الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا هاما
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
  • طارق سعدة مهنئًا الإعلاميين في العيد الـ91: واصلوا دوركم الوطني
  • طارق سعده مهنئًا الإعلاميين في العيد الـ91: واصلوا دوركم الوطني في المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها القومي