قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع قانون إدارة المنشات الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.

صدور حكم بالسجن مدة سنة لكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بتونس عماد الدين حسين بعد تقرير سي إن إن: "سيناريو واضح بعد رفض مصر إعطاء شرعية لإسرائيل" (فيديو)

وأشار "عبدالغفار"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهو ان الخبراء الذي يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم ياتون بشروط ونفس هذه الشروط موجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.

وأضاف أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصتنع إليهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعيني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.

ونوه بأن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان الصحة مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

عقوبة الاتجار في الاسلحة


وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية عقوبة حبس غرامة تاجر سلاح غسيل أموال

مقالات مشابهة

  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل بالدقهلية
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • قطاع الحج والعمرة يعلن بدء تطبيق اشتراطات اللياقة الطبية وفق التعليمات الصحية السعودية لموسم حج 1447هـ
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة