إسرائيل تدرس زيادة الضرائب لتمويل حربها على غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعد وزارة المالية في إسرائيل موازنة 2025 وسط تعقيدات الحرب على غزة والعجز المالي، والتدابير التي سيتعين على دافعي الضرائب أن يتحملوها، وفق غلوبس الإسرائيلية.
ووفق هذه الصحيفة الاقتصادية يقول المختصون بالمالية -في اجتماعات مغلقة- إن الحساسيات السياسية ستجعل مهمة إعداد الموازنة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن السؤال الذي يواجهه فريق الوزير بتسلئيل سموتريتش وسلطة الضرائب هو كيفية سد فجوة تبلغ حوالي 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في الموازنة إذا كان لا يزال يتعين تحقيق هدف العجز المالي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب غلوبس، فإن لدى مصلحة الضرائب الإسرائيلية العديد من الخطط التي اقترحت في الماضي وتم رفضها.
ونقلت عن مدير مصلحة الضرائب شاي أهارونوفيتش، قوله الاثنين الماضي إنه سيحاول توسيع القاعدة الضريبية (زيادة عدد دافعي الضرائب عبر زيادة الكيانات المسجلة بالمنظومة الضريبية).
ضريبة القيمة المضافةواقترحت المالية وهيئة الضرائب تقديم موعد الزيادة (من 17% إلى 18%) -المقررة في نسبة ضريبة القيمة المضافة- ليكون خلال يونيو/حزيران من العام الجاري بدلا من يناير/كانون الثاني 2025، مما سيجلب لها مليارات الشواكل التي ستبدأ التدفق من اليوم الأول.
ووفق غلوبس، فإن الوزارة تدرس إلغاء أو تأجيل خطة استمرار الاستفادة من ضريبة الشراء على اقتناء سيارة كهربائية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025.
ووفق حسابات المالية، فإن هذا سيجلب 2.2 مليار شيكل (599.12 مليون دولار) عام 2025-2026، ويعني ذلك قفزة في ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية من 35% الحالية إلى المعدل الكامل البالغ 83%.
ومن شأن هذا الإجراء أن يتعارض مع الاتجاه العالمي لتشجيع التحول إلى مركبات صديقة للبيئة من خلال الإعفاءات الضريبية، وبالتالي ثمة من يعارض هذه الفكرة في الحكومة.
ومن بين المقترحات التي تدرسها الوزارة -وفق الصحيفة- إلغاء الإعفاء الضريبي على الإيجارات السكنية التي تصل إلى 5650 شيكل (1538.67 دولارا) شهريًا، وأقدمت المالية بالفعل على ذلك عدة مرات، لكنها واجهت دائمًا مقاومة شديدة من السياسيين.
ويمكن أن تلجأ الوزارة -حسب غلوبس- إلى إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على عمليات الشراء عبر الإنترنت من المواقع الخارجية حتى 75 دولارًا.
ونقلت غلوبس عن مصدر في المالية، قوله إن "سموتريتش فكر في طرح هذه الخطة، لكن شعبية الإعفاء تجعل من الصعب المضي قدمًا من الناحية السياسية".
ضريبة الأرنونامن جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن كُلفة المعيشة بإسرائيل قد تصبح أكبر قريبًا بعد أن أعلنت الداخلية مساء أمس أن معدل ضريبة الأرنونا (الضريبة البلدية) سيرتفع بنسبة 5.29% العام المقبل.
ويمثل هذا أكبر قفزة في تكلفة الأرنونا منذ أكثر من 17 عامًا. وفي المقابل، ارتفع معدل الأرنونا بنسبة 2.68% العام الماضي، بينما زاد السنوات الثلاث السابقة بأقل من 2%.
وكانت أكبر زيادة في هذه الضريبة مسجّلة عام 2009 عندما ارتفعت أسعار الأرنونا بنسبة 4.57%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية مفاجئة على إسرائيل.. بنسبة 15 في المئة
أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كجزء ممّا يوصف بـ"خطة الرسوم الجمركية العدوانية التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المتفرٍّقة، فإنّ: "الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن على بعض الصادرات الإسرائيلية، كانت بنسبة 10 في المئة، والتي فرضها ترامب مؤقتا".
وفي السياق نفسه، وقّع الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، على أمر تنفيذي يفرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال سبعة أيام، وهي خطوة أخرى في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.
وفي أعقاب موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، كان قد صدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء من توقيت واشنطن بقليل؛ إذ تمّ الإعلان من قبل البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وكتل مختلفة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأمريكي على نفسه في الأول من آب/ أغسطس الجاري.
إلى ذلك، سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على كافة البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نفس المعدل المفروض في وقت سابق على كل من: أيسلندا وفيجي وغانا وليسوتو والإكوادور.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها بحسب ما يُعرف بـ: مبدأ الميزان التجاري. إذ أنّ الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها، ستخضع إلى رسوم بنسبة 10 في المئة، فيما ستُفرض نسبة 15 في المئة على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فإنّها ستخضع إلى تعريفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39 في المئة. فيما جرى في الوقت نفسه خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20 في المئة إلى 15 في المئة.
كذلك، تم خفض الرسوم على: اليابان من 24 في المئة إلى 15 في المئة، وكذلك كوريا الجنوبية من 25 في المئة إلى 15 في المئة. أما المملكة المتحدة والبرازيل فقد احتفظتا بنسبة 10 في المئة، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع إلى تعريفة إضافية تصل إلى 40 في المئة، وذلك بحسب عدد من التقارير الإقتصادية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري