الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين حول الازدواج الضريبي واتفاقية ألمانية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 21 الصادر بتاريخ اليوم الخميس 23 مايو 2024 قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبيونص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي:
ونصت بنود الاتفاقية على التالي:
- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
- يعتبر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين دخلا المقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، على ـنه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة.
- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل -وعلى رأس المال- التي تفرضها إحدى الدولتين.
فيما نص القرار الثاني للرئيس السيسي في الجريدة الرسمية على الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفنى الجريدة الرسمية الدعم المالى المخلفات الصلبة تهرب من الضرائب جمهورية مصر العربية رأس المال عبدالفتاح السيسي مليون يورو آليات الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
وأضاف، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
قال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
اقرأ أيضاًاللقاء الثاني لمصلحة الضرائب المصرية وندوة توعوية حول مخاطر وعلاج الإدمان
«ستصبح نهجًا كل عام».. مصلحة الضرائب المصرية تحتفل بأبنائها من ذوي الهمم
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس