وزير الاتصالات ورئيس البورصة يشهدان انتقال شركة «ديجيتايز» إلى السوق الرئيسي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظمت شركة «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» (DGTZ.CA) يوم الخميس الموافق 23-مايو-2024، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وشارك في الفعالية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، و هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، و يسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، و أحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبورصة المصرية وشركة "ديجيتايز ".
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن انتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" للسوق الرئيسى بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يقدمه من فرص واعدة ليس فقط للشركات الكبيرة على المستويين العالمى والمحلى، ولكن أيضا للشركات الناشئة والواعدة التى تحمل قيمة واستطاعت تطويع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة لتقديم قيمة حقيقية لعملائها، ونجحت فى تنمية أعمالها حتى تصل لمرحلة الطرح فى البورصة المصرية.
وأضاف عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية فى الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ 6 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن انتقال شركة "ديجيتايز" للسوق الرئيسى بالبورصة يأتى دليلا على هذا التنامى المتسارع والمستمر للقطاع وانعكاس ذلك على الشركات وتوافر فرص العمل، لافتا إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنوات إلى أكثر من 5.5% هذا العام، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة والوصول إلى نسب تتراوح بين 8%- 10%، وزيادة مشاركة القطاع فى نمو الاقتصاد.
رئيس البورصة: 5 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسيقال أحمد الشيخ إن إدارة البورصة المصرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ أن فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، وتعمل إدارة البورصة بشكل مستمر على تتنفيذ ذلك. وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
تدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسعفي حين صرح يسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز بأن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل تنفيذا لخطوة هامة في استراتيجية الشركة. وأضاف: خططت الشركة للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع، وبالفعل استطاعت الشركة الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي. وأضاف: سنواصل العمل من أجل زيادة حجم الاعمال مع بناء منظومة عمل وحوكمة قوية.
الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وبناء و صيانة شبكات الألياف الضوئية، وحلول المدن الذكية، ومراكز البيانات وشبكات المحمول، بالإضافة إلى قطاع التجارة الالكترونية عن طريق منصة كالكس.
وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة 108 مليون جنية مصري مقسم على 108 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 600 مساهم في حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 39%.
اقرأ أيضاً«السويدي إليكتريك».. 8 عقود من العطاء حركت مياه البورصة الراكدة
«الخدمات والمنتجات» يتصدر نمو قطاعات البورصة اليوم بأكثر من 16%
البورصة تختتم التعاملات بمكاسب سوقية 87 مليار وقيمة تداولات 6 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات البورصة المصرية البورصة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركات البورصة اخبار البورصة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوق المشروعات الصغيرة الشركات المقيدة في البورصة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات البورصة المصریة رئیس البورصة من سوق
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.