مستشار الرئيس الفلسطيني: نخشى استخدام واشنطن لـ«الفيتو» ضد حكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن ما تنتظره بلاده من محكمة العدل الدولية، هو تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا والاحتلال يتحمل مسؤولية إغلاقه العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار|تفاصيل
وقال “ الهباش” خلال تصريحات عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ووأشار إلى أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.
وأضاف :"غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشئات المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية".
وأعرب الهباش عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بغنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل وحماية استمرار العدوان، لافتا أنّ الولايات استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان.
وأوضح :"نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت نفسه أن الولايات التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى".
المقصود بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.
وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.
من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.
في هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية، عمر رحال، إن القرار يعني أن إسرائيل غير معنية بالتسوية وتذهب إلى مربع المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تغادر مربع الاستيطان في عموم الضفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود الهباش العدوان الإسرائيلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، مؤكدين أنها تحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن تطور الأوضاع في غزة .
بداية، أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة جاءت واضحة وصريحة، وعبّرت عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد "السادات" أن الرئيس السيسي أوضح بمنتهى الحسم أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر كانت وستظل في صف الشعوب المظلومة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات سياسيًا وإنسانيًا من أجل وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية، واحتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس حملت رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، تُحمّله مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وشدد النائب عفت السادات، على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل أمانة وشجاعة، مؤكدًا أن هذا الموقف نابع من إرث طويل من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب من جميع القوى السياسية والمجتمعية الاصطفاف خلف الدولة المصرية في هذا التوقيت الحرج.
وأشار "السادات" إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي احتضنت القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، ودفعت من دماء أبنائها آلاف الشهداء في حروب متتالية دفاعًا عن الأرض الفلسطينية وكرامة الشعب العربي، مؤكدًا أن هذا التاريخ لا يُمحى، وأن مواقف مصر لم تكن يومًا رهينة للمزايدات أو المصالح الضيقة.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية كانت على الدوام حائط الصد الأول ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدءًا من رعاية المصالحة بين الفصائل، وحتى التصدي لمخططات التهجير والتغيير الديموغرافي، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بالثوابت العربية، ولا تساوم على حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن الجهد المصري في دعم فلسطين لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فقط، بل يشمل أيضًا أدوارًا إنسانية ضخمة، من خلال فتح المعابر لإدخال المساعدات، واستقبال الجرحى والمرضى، وتقديم الدعم الطبي والغذائي، في ظل ظروف قاسية تتطلب تكاتفًا دوليًا.
واختتم النائب عفت السادات تصريحه مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال حاضرة في وجدان الدولة المصرية وشعبها، وأن القيادة السياسية اليوم تواصل هذا الدور بنفس الروح والإخلاص، داعيًا إلى أن يكون الاصطفاف الوطني خلف الدولة عنوانًا للمرحلة المقبلة، دعمًا للاستقرار الإقليمي والعدالة الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة على كافة المستويات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تعمل ليل نهار لتسهيل عبور الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية عبر معبر رفح، رغم التحديات الميدانية الجسيمة. وأضاف أن مصر تتحرك بدافع إنساني وأخلاقي، بعيدًا عن أية حسابات سياسية ضيقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإيمانًا منها بأن إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة واجب لا يحتمل التأجيل.
من جانبه،أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.
وأشار هندي، إلى أن المساعدات المصرية التي دخلت القطاع عبر قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تمثل خطوة إنسانية ووطنية تؤكد ريادة مصر في التصدي لسلاح التجويع الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من خمسة أشهر، لافتا إلى أن أن القافلة ضمت أكثر من 100 شاحنة محملة بما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية الأساسية، شملت 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ضمن جهود الدولة المصرية لإغاثة المدنيين المحاصرين في غزة، والتخفيف من آثار الحصار الجائر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القافلة هي أولى المساعدات التي تمكنت من كسر هذا الحصار، لتكون مصر - كما كانت دائمًا - في طليعة من يهبّون لنصرة الأشقاء، مؤكداً أن الدعم المصري لغزة لم يتوقف منذ بداية الأزمة، وأن مصر تواصل تنسيق جهودها من خلال الهلال الأحمر المصري، الذي يعد الآلية الوطنية المعتمدة لإدخال المساعدات إلى القطاع.
وشدد هندي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تلتفت إلى محاولات التشويه أو المزايدات التي تطلقها جماعات إرهابية لا تهدف إلا إلى بث الفتنة والإساءة لمواقف مصر المشرفة، مضيفًا: "مصر لا تحتاج إلى دروس في الوطنية أو في نصرة الشعب الفلسطيني، فدورها مشهود ومشرف، وتاريخها شاهد على مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا في كافة المحافل الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ودرعًا للأمن القومي العربي، ولن تثنيها أي حملات يائسة عن أداء دورها التاريخي تجاه الأشقاء في فلسطين.
في سياق متصل، أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولت الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت معبّرة عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتعكس حرص الدولة المصرية على وقف نزيف الدم وحماية الأبرياء.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي وجّه في كلمته رسائل واضحة للعالم، تُجدد التأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وستظل تسعى بكل قوة من أجل تحقيق التهدئة وفتح المسارات الإنسانية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل آمن وعاجل إلى القطاع المنكوب.
واختتم الخبيري تصريحه مؤكدًا أن البرلمان المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة تحركاتها، ويدعم بكل قوة جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تجسد الثوابت المصرية التاريخية والمواقف الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وقال النائب إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي إزاء أشقائنا في قطاع غزة"، يعكس التزام القيادة السياسية الدائم بتحمل مسؤولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لأي مساومة على الثوابت أو المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف القطامي، أن دعوة الرئيس لإدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة تأتي تأكيدًا على أن الدور المصري شريف ومخلص وأمين، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك بكل طاقاتها لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، في ظل العدوان الغاشم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
وتابع النائب: "الرئيس السيسي أطلق نداءً مهمًا إلى المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة، حين دعا الجميع لبذل أقصى جهد ممكن لوقف الحرب في قطاع غزة"، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس حرص مصر الدائم على إحلال السلام وإنهاء شلال الدم، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
وأكد القطامي، أن الشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف قيادته في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية ستبقى دائمًا صوت العقل والضمير في المنطقة، من أجل وقف نزيف الدم، وكسر الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة