مستشار الرئيس الفلسطيني: نخشى استخدام واشنطن لـ«الفيتو» ضد حكم محكمة العدل الدولية

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن ما تنتظره بلاده من محكمة العدل الدولية، هو تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا والاحتلال يتحمل مسؤولية إغلاقه العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار|تفاصيل

 

وقال “ الهباش”  خلال تصريحات عبر  فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن  ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.

 

 

ووأشار إلى أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.

وأضاف :"غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشئات المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية".

وأعرب الهباش عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بغنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل وحماية استمرار العدوان، لافتا أنّ الولايات استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان.

 

 

وأوضح :"نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت نفسه أن الولايات التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى".

 

المقصود بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة

 

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.

وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.

من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.

تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.

في هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية، عمر رحال، إن القرار يعني أن إسرائيل غير معنية بالتسوية وتذهب إلى مربع المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تغادر مربع الاستيطان في عموم الضفة.

المصدر: بوابة الوفد