مستشار الرئيس الفلسطينى: بدأنا ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين منذ 2014
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفاد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، بأنه منذ عام 2014 ونحن نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وربما قبل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: عندما أصبحنا أعضاء في حكم القانون الدولي وأعضاء كاملي العضوية كدولة وفقًا لميثاق روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بدأنا مسيرة تكللت اليوم بالنجاح لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وتابع المستشار الفلسطيني: محاكمة إسرائيل وجنرالاتها وقياداتها وعساكرها على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وفق ميثاق روما المنظم للمحكمة الجناية الدولية.
واستطرد: أن يقدم أو أن يقرر المدعي العام طلب توجيه الاتهام وإصدار مذكرة جلب أو ضبط وإحضار واعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين، فإن هذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية، نجاح لدولة فلسطين ونحن نرحب بذلك.
وأردف: نأمل في أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وأن تصدر المذكرات المطلوبة لكي ينال كل مجرم حرب إسرائيلي اقترف جريمة حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، جزاءه الرادع وفق القانون الدولي.
إما الموت أو التهجير.. مستشار الرئيس الفلسطيني محذرا من الهجوم الإسرائيلي على رفح
«خط أحمر».. مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من الاقتراب لـ ملف تهجير الفلسطينيين | فيديو
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«حقائق وأسرار»: غزة تتعرض لمذبحة الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين الرئيس الفلسطينى مدينة غزة رئيس فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل مستشار الرئيس الفلسطينى غزة الأن مستشار الرئیس الفلسطینی الحرب الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري