مستشار الرئيس الفلسطينى: بدأنا ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين منذ 2014
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه منذ عام 2014 ونحن نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وربما قبل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": عندما أصبحنا أعضاء في حكم القانون الدولي وأعضاء كاملي العضوية كدولة وفقًا لميثاق روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بدأنا مسيرة تكللت اليوم بالنجاح لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاكمة إسرائيل وجنرالاتها وقياداتها وعساكرها على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وفق ميثاق روما المنظم للمحكمة الجناية الدولية.
وتابع: "أن يقدم أو أن يقرر المدعي العام طلب توجيه الاتهام وإصدار مذكرة جلب أو ضبط وإحضار واعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين، فإن هذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية، نجاح لدولة فلسطين ونحن نرحب بذلك ونأمل في أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وأن تصدر المذكرات المطلوبة لكي ينال كل مجرم حرب إسرائيلي اقترف جريمة حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، جزاءه الرادع وفق القانون الدولي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني مجرمي الحرب الاسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية القاهرة الاخبارية الحرب الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة