قرار مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الجمعة, 24 مايو 2024 10:21 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب قدمته جنوب إفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، حيث أشاروا إلى ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
من جهتها رفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وفي بيان أمام المحكمة، أكدت إسرائيل أن عملياتها في غزة تأتي دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر. وأوضح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس: “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
كما أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل “بحذر ودقة” في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
من الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو. حيث أعلنت عدة دول أوروبية، يوم الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضاً، يوم الإثنين، أنه قدم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.