سيناتور أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الجنائية الدولية.. ستفعل بنا مثل إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، قائلا: "إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فنحن التاليون".
وقال جراهام بينما كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ: "آمل أن نجد معا طريقة لتهدئة استياءنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسنكون التاليين".
وأضاف جراهام: "في نهاية المطاف، ما آمل أن يحدث هنا هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا الغضب، ليس فقط لمساعدة أصدقائنا في إسرائيل ولكن لحماية أنفسنا بمرور الوقت".
“Si le hacen esto a Israel, seremos los siguientes".
El senador estadounidense Lindsey Graham expresa su preocupación de que EEUU pueda ser perseguido por crímenes de guerra.
Tienen claro que son criminales de guerra, lo que les preocupa es que puedan ser perseguidos por ello. pic.twitter.com/1LPGgJaIpW — Noticias de otro lado (@LadoNoticias) May 22, 2024
ورد بلينكن عندما سأله جراهام عما إذا كان سيدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية: "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".
وأخبر بلينكن المشرعين الثلاثاء أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس لتطوير "الرد المناسب" بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
This is hilarious.
Lindsey Graham says that if the ICC is allowed to issue arrest warrants for Israeli leaders then "we're next".
To this anti-war protesters in the audience applaud.
"Yeah, you can clap all you want to" says a disgruntled Graham.pic.twitter.com/oMsnBbUrwJ — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 22, 2024
وقال بلينكن ردا على استجواب السيناتور جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ: "باختصار، دعونا ننظر إلى الأمر يا سيناتور ريش. نريد العمل معكم على أساس ثنائي الحزبين لإيجاد الرد المناسب. أنا ملتزم بالقيام بذلك".
وأضاف "كما تقول، الشيطان يكمن في التفاصيل، لذا دعونا نرى ما لديك. ويمكننا أن نتعامل مع الأمر من هناك".
وتمثل تعليقات بلينكن أقوى إشارة على حدوث تحول داخل إدارة بايدن بعد أن رد البيت الأبيض في 30 نيسان/ أبريل على تهديدات المشرعين الأمريكيين بالانتقام من مسؤولي المحكمة وعائلاتهم وشركائهم إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأكدت إدارة بايدن أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية على "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حين أن الاحتلال ليست من الجهات الموقعة على نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، بينما انضمت فلسطين إليه في عام 2015.
وبينما رفضت إدارة بايدن اختصاص المحكمة على "إسرائيل" لأنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فقد أشادت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين روس كبار، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، رغم أن روسيا أيضا من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ليندسي غراهام الجنائية الدولية مجلس الشيوخ الولايات المتحدة الجنائية الدولية مجلس الشيوخ ليندسي غراهام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".