العراق يعلن تحقيق استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أوجز صندوق العراق للتنمية، اليوم الجمعة، ثلاثة منجزات حققها منذ تأسيسه، فيما أعلن تحقيق استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار.
وقال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، إن "الصندوق ومنذ تأسيسه قبل أقل من سنة، حقق ثلاثة منجزات، أولها: توقيع 17 مذكرة تفاهم مع 17 شركة مختلفة (سعودية، بريطانية، وأمريكية) في الدخول إلى العراق".
وأضاف النجار، أن "قيمة إجمالي الاستثمارات التي حققتها هذه المذكرات اقتربت من مليار ونصف الميار دولار"، لافتاً إلى أن "هذه الواردات لأول مرة تدخل العراق ليس في مجال الطاقة ولكن في مجال الصناعة والزراعة وإنتاج الغاز أي الغازات الصناعية".
ولفت إلى أن "المنجز الثاني تمثل بإطلاق مشروع المدارس الاستثمارية، وتقدمت طلبات لبناء 2000 مدرسة عن طريق الاستثمار، وتقوم الدولة بتأجيرها من المستثمرين، وهو ما يوفر مبالغ هائلة، كون بسعر الـ100 مدرسة نستطيع بناء 1000 مدرسة على فترة زمنية أقل بكثير مما كان يعتقد، أي سيتم حل أزمات المدارس بأسرع وقت".
وتابع: "أما المنجز الثالث فتمثل بطرح مشاريع اجتماعية لأول مرة مثل بناء المدارس وإلى آخره، تنفذ عن طريق القطاع الخاص، وأول مرة نستطيع جذب القطاع الخاص لهذا الرقم وبهذا العدد من الاستثمارات التي تتعلق بالدولة، وهو ما يعد تغيراً أساسياً نجحت الحكومة والصندوق في التأسيس له، في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأشار إلى أن "هناك رغبة دولية للدخول في الصندوق، لكن اتجاهنا أن تكون المشاركة عن طريق استثمار الشركات في العراق، وليس في الصندوق مباشرة، لأن الصندوق له خصوصية كونه يمول من الموازنة العامة ويخضع إلى قوانين الدولة العراقية".
وبين أنه "في كثير من الأحيان تحبذ الصناديق والشركات العمل تحت قوانين القطاع الخاص، لذلك قمنا بجذب استثمارات للشركات"، مؤكداً أن "كمية الاستثمارات التي دخلت مقارنة برأس مال الصندوق كبيرة جداً".
وختم قائلاً: "نحن نعمل حالياً وفق قاعدة تتمثل بأن مقابل كل دينار نجذب عشرة دنانير، أي بمعنى أنه في حال تخصيص تريليون نحاول مقابله وضع نسب استثمارات بقيمة عشرة تريليونات دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق 22.4 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء