«صحة مطروح» تنظم اقفلة طبية مجانية في منطقتي الظافر وأبو ميلاد بعد غد
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقتي الظافر وأبو ميلاد غربي مطروح، والتابعتين للإدارة الصحية ببراني في المناطق النائية لخدمة الأهالي الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية.
جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تقدم الخدمات الصحية وتصرف العلاج بالمجان، وتسعى للوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.
قوافل في المناطق النائيةوأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح: تعمل القافلة يومي 25 و 26 مايو الجاري، موضحًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بالمناطق النائية في محافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.
وأشار إلى أنه جرى إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقتى الظافر وأبو ميلاد بمركز براني غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لهما، وأن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم بعض التخصصات المتنوعة ومنها الأطفال والباطنة والجراحة، والأسنان وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحي للسيدات حول طب الأسرة والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قافلة طبية صحة مطروح محافظة مطروح وزارة الصحة سيدي براني
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي