الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب بتنفيذها فوراً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر.
وطالبت الرئاسة في بيان اليوم المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليه لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبته بفضل الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إلزام كيان الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في كل مكان، مشيرة إلى أن هذا القرار المهم لمحكمة العدل الدولية، يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشهب الفلسطيني،
تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً، وجددت الرئاسة تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن كيان الاحتلال يقف معزولاً هو وحلفاؤه الذين يوفرون له الدعم والحماية والإفلات من العقاب.
بدورها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ووقف كل الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكل مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
وقالت الحركة في بيان اليوم: “إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت الحركة أنَّ المجتمع الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة