«الحرية المصري»: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعا دوليا بوقف العدوان على فلسطين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحّب حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بأمر محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الانسانية مع تقديم تقرير بذلك في غضون شهر.
المجتمع الدولي عليه إلزام إسرائيل بقرارات «العدل الدولية»قال «محمود» إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعا دوليا بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى أبشع جرائم حرب إبادة جماعية؛ في ظل صمت تام من أمريكا والدول الكبرى؛ تستوجب ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن للضغط على تل أبيب؛ لوقف تلك المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإسرائيلية فضح الأكاذيب والادعاءات التي تروجها آلة الحرب الإسرائيلية أن المعبر مغلق من جانب مصر، مؤكدا ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يتسنى دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني مأساة إنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي هي الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ وقدمت مصر على مدار 76 عاما تضحيات كبيرة من الشهداء والمصابين؛ فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية والمساعدات الإنسانية الكبيرة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الانسانية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن مصر أحبطت جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ برفضها لجميع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية السيسي الرئيس السيسي محمد محمود العدل الدولیة الحریة المصری محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية
أصدرت محكمة روسية أحكاما بالسجن غيابيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من قضاة وموظفي المحكمة، وفقا لمكتب المدعي العام الروسي.
وقال المكتب إن المحكمة "قضت بسجن خان 15 عاما غيابيا، على أن يقضي 9 أعوام منها في أحد السجون، بينما يُستكمل باقي الحكم في مستعمرة عقابية مخصصة للمجرمين المصنفين على أنهم خطرون".
وأضاف أن 8 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية صدرت بحقهم أيضا أحكام بالسجن تراوحت بين 3 أعوام ونصف العام و15 عاما، من بينهم رئيسها السابق بيوتر هوفمانسكي.
وبرر مكتب المدعي العام الروسي هذه الأحكام بالقول إن خان "باشر إجراءات جنائية غير قانونية بحق مواطنين روس" خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، وإن رئاسة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال "غير قانونية".
اتهام بوتين
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد اتهم في عام 2023 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، وهو ما دفع روسيا إلى فتح قضية جنائية ضده.
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي فاليري غيراسيموف، بتهم تتعلّق بإصدار أوامر بشن هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.
ويبلغ خان من العمر 55 عاما، وهو موقوف حاليا عن العمل في إطار تحقيق داخلي يتعلّق باتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، ينفيها.
وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 مايو/أيار 2024، على خلفية حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
إعلانوفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان على خلفية تلك التحقيقات التي تتعلق بمسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن حرب الإبادة بغزة.
ولا تُعَد روسيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا ليستا من أعضائها.