«الحرية المصري»: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعا دوليا بوقف العدوان على فلسطين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحّب حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بأمر محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الانسانية مع تقديم تقرير بذلك في غضون شهر.
المجتمع الدولي عليه إلزام إسرائيل بقرارات «العدل الدولية»قال «محمود» إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعا دوليا بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى أبشع جرائم حرب إبادة جماعية؛ في ظل صمت تام من أمريكا والدول الكبرى؛ تستوجب ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن للضغط على تل أبيب؛ لوقف تلك المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإسرائيلية فضح الأكاذيب والادعاءات التي تروجها آلة الحرب الإسرائيلية أن المعبر مغلق من جانب مصر، مؤكدا ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يتسنى دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني مأساة إنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي هي الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ وقدمت مصر على مدار 76 عاما تضحيات كبيرة من الشهداء والمصابين؛ فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية والمساعدات الإنسانية الكبيرة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الانسانية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن مصر أحبطت جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ برفضها لجميع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية السيسي الرئيس السيسي محمد محمود العدل الدولیة الحریة المصری محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية