القوى الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت القوى الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب العدو الصهيوني بوقف عملياتها العسكرية في رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مطالبة بتنفيذه فعليا.
وشددت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب “جيش الاحتلال النازي” بالكامل.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب العدو بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله بعدّه معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.
وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.
وأكدت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
وشددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.
وطالبت الأطراف كافة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.
وأصدرت محكمة العدل، الجمعة (24 مايو 2024)، تدابير مؤقتة جديدة تطالب العدو بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة – بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين – استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومنذ 6 مايو الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وخلّف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بتنفيذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء بن بريك، إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي.
واستمع بن بريك من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية للتيار الكهربائي.
وزار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، موجها باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ترأس بن بريك اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.
ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وأصدر رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.