اليدومي يتحدث عن تحالف الأحزاب: لن يكتب له النجاح إلاّ بتجاوز المصالح الأنانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
هاجم رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي، أداء تحالف الأحزاب اليمنية المنضوية في إطار الشرعية والمعارضة لجماعة الحوثي، مؤكدا أن التحالف السياسي لن يكتب له النجاح ولأهداف أن تتحقق الإ بتجاوز "المصالح الأنانية".
وقال اليدومي، في منشور له على منصة إكس: "في يوم الاثنين 29 إبريل 2024 أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية عن بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع للدفع بعملية إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، وهذه خطوة إيجابية ومقدرّة.
وأشار إلى أنه سبق وأن "أعلنت القوى السياسية عن التحالف الوطني في يوم الأحد الموافق 14 ابريل 2019 وأشهرت على الملأ برنامجها السياسي الذي يهدف للنصر والتوجه نحو هزيمة المشروع الفارسي في بلادنا بكل صوره العقائدية والفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية..".
وأضاف: "قلناها بكل صراحة ووضوح أنه لا يمكن لأي تحالف ينشأ بين القوى السياسية ويكون النجاح حليفه؛ إلا بقدرته على النجاة من كمائن الفشل في أشكاله المختلفة، وإلاّ بتجاوز حالة الإحباط المخيمة على جوانب خط السير نحو الخروج ببلادنا وشعبنا من مجاهل التخلف ومخاطر التفكك ومستنقعات الفساد التي تعايشت فيها طحالب الضمائر الميتة، والتي استهوتها غياب المحاسبة وقوة القانون ومصداقية الثواب والعقاب..!".
وأكد أن "التحالف لا يمكن لأعضائه أن يحققوا الهدف من إنشائه، والمتمثل في خدمة المصالح العليا لليمن-أرضاً وإنساناً- إلاّ بتجاوز المصالح الأنانية لكل منهم، والنأي بأنفسهم عن الاشتغال بسفاسف الأمور وتتبع عثرات بعضهم البعض بدلاً عن الإنشغال بإزالة ما يكبل الجميع ويعيق حركتهم نحو تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة مليشيات الكهانة والخرافة..!".
وانتقد اليدومي أداء الأحزاب والمنخرطين في التحالف السياسي بقوله: "إن لم يدركوا واجبهم نحو شعبهم ووطنهم؛ فسيقفون عرايا من المصداقية أمام شعبهم ووطنهم..!!".
وختم قائلا: "إن عبَر التاريخ في التحالفات لا يمكن الاستفادة منها مالم يسود الوفاء مع الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف".
وفي نهاية ابريل الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، خلال الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب المكونات بمدينة عدن، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً، وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.
كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذي أقرت على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
وشارك في جلسات حوار قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، كلا من المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعب الناصري، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وحزب اتحاد الرشاد اليمني.
كما شارك في الاجتماعات حركة النهضة للتغيير السلمي، التجمع الوحدوي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية، حزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني، حزب السلم والتنمية، مؤتمر حضرموت الجامع، الائتلاف الوطني الجنوبي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، مجلس شبوة الوطني، الحراك الثوري المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، المجلس الثوري للحراك السلمي.
وتعد اجتماعات نهاية ابريل الماضي، هي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي اعتبرته الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها جماعة الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني.
وتعرض تحالف الأحزاب وبرنامجه المعلن نهاية ابريل الماضي، لهجوم شرس وحملات إعلامية من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي وصفت الأحزاب بأنها "جثة ميتة" وتعهدت بعدم السماح لها بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، لتلحقها حملات مماثلة من قبل جماعة الحوثي والتي تسيطر على صنعاء منذ أكثر من تسع سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليدومي الاصلاح الانتقالي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأحزاب والمکونات السیاسیة
إقرأ أيضاً:
محمود الدسوقي يكتب: نموذج للإجماع الوطني
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يسعى لتحقيق رغباته الفردية فى إطار الجماعة، وذلك يستتبعه تعارض المصالح بين الأفراد من جهة وبين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع من جهة أخرى.
ولعل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات باعتبارهما جناحى العدالة، هما النموذجان المعبران عن دور التشريع فى استقرار النظام الاجتماعى وتحقيق العدالة والأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة من خلال القاعدة القانونية العامة والمجردة التى تتضمنها نصوصه.
وقضية الحبس الاحتياطى ليست مجرد مسألة فئوية أو نوعية، بل هى قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، ومتعلقة بحق لصيق وهو الحق فى الحرية الشخصية، خاصة مع توافق كافة القوى السياسية وسلطات الدولة ومؤسساتها على ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطى وتقييدها فى قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها مسألة لصيقة بالحق الشخصى للفرد، ولمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية الناتجة عن الحبس الاحتياطى، سواء على الفرد أو أسرته.
كما ترجع أهمية تقييد مدد الحبس الاحتياطى وتقييد الإطار التشريعى الحاكم لها، إلى التطور الملحوظ نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تضمن محورها الأول عن الحقوق المدنية والسياسية تحديات عديدة، كان من بينها ما هو متعلق بالحق فى الحرية الشخصية، وقد حددت «الاستراتيجية» عشرة تحديات من بينها ثمانى نقاط متعلقة بنصوص قانون الإجراءات الجنائية تخص الحبس الاحتياطى وأخرى متعلقة بقانون العقوبات.
ولعل هذا يؤكد أن تعديل نصوص الحبس الاحتياطى ليس بمعزل عن باقى نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فمن غير المتصور ضمان تطبيق تلك التعديلات لتتوافق مع المطالب الوطنية ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من دون إعادة تنظيم دور النيابة العامة وتفعيل دور قاضى التحقيق، وعدم ترك مساحات تقديرية لسلطة التحقيق فى الاحتجاز باسم الحبس الاحتياطى، وكذا علاقة تلك التعديلات بالتنظيم القضائى ذاته، والتى ستفرض على القضاء مسئولية وعبئاً مضاعفين مناطهما سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، دون إخلال بالمنظومة القضائية.
وبالرغم من هذا الارتباط الوثيق بين كافة نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فإن إعادة النظر فى نصوص الحبس الاحتياطى باعتباره من أولويات العمل والإجماع الوطنى، تفرض علينا سرعة إصدار قانون بتعديل تلك النصوص، مع استكمال المناقشة والدراسة حول التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وكذا دراسة وبحث مسألة التنظيم القضائى لما سيفرضه هذا التعديل من ضرورة ضمان حسن سير وتحقيق العدالة الجنائية للأفراد والمجتمع بذات القدر الذى نضمن من خلاله حماية الحق فى الحرية الشخصية وتحقيق التوازن بينهما بما لا يخل بأمن واستقرار المجتمع.
فتقييد مدد الحبس الاحتياطى يفرض على سلطات التحقيق، سواء من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق، سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لا يخل بتحقيق العدالة، وهى مسائل يجب مناقشتها من خلال باقى نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
ولعل الجلسة الأخيرة للمتخصصين التى دعا لها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى قد حملت فى طياتها الكثير من التوافق الذى وصل لدرجة الإجماع حول ضرورة معالجة قضايا الحبس الاحتياطى بما تسببت نصوصه الحالية من تعدٍّ على الحقوق الشخصية وكذا آثارها البالغة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للفرد وأسرته.
وقد توافق الجميع على تقييد المدد الواردة فى القانون الحالى، وضرورة إعمال وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطى الواردة فى القانون، فضلاً عن الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى الذى يخالف القانون ويسبب ضرراً للفرد، ولعل قضية تعاصر القضايا تُعد من أعقد القضايا المطروحة والتى تحتاج لمزيد من البحث والدراسة نظراً لتأثيرها على منظومة تحقيق العدالة الجنائية.
فالإجماع الوطنى حول معالجة قضايا الحبس الاحتياطى وتأثيراته باعتبارها قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، خاصة مع الدور البارز لمجلس النواب من خلال اللجنة الخاصة المُشكلة لمراجعة ودراسة وإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى كادت تُنهى أعمالها، يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويمثل تطلعاً نحو مزيد من التشريعات والتطوير المؤسسى نحو تعزيز المشاركة فى الشأن العام
*عضو المكتب السياسى لحزب التجمع
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي