السعودية وقطر والإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت السعودية وقطر والإمارات بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح مؤكدين ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووقف التصعيد في كامل المناطق الفلسطينية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "يشكل هذا القرار خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لكنها شددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية".
وجددت المملكة "دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".
بدورها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة".
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها "على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد"، كما أكدت "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".
وفي السياق نفسه، رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، وأوضحت خارجيتها في بيان، أن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".
إقرأ المزيدوشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً في هذا الصدد أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".
وقد أمرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تعد قراراتها ملزمة قانونا إسرائيل يوم الجمعة بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، والإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الدوحة الرياض السلطة القضائية القاهرة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية معبر رفح هجمات إسرائيلية الأمم المتحدة بقرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة